به گزارش مسیر اقتصاد اقدامات تحریمی، مهمترین ابزاری است که آمریکا و متحدین غربی این کشور برای مقابله با اقدام نظامی روسیه در اوکراین به آن متوسل شدهاند. قوانین تحریمی و دستورات اجرایی در حوزههای مختلف و با جامعه هدف متنوعی در دستور کار این دولتها قرار گرفته است که میتواند اثرات مهمی بر فعالیت شرکتهای خارجی مشغول فعالیت در روسیه یا همکار با اشخاص روس داشته باشد. در ادامه، تحریمهای مطرح شده علیه روسیه در ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲، باب مندِنِز، سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به همراه سایر سناتورهای آمریکایی، از قانون «دفاع از حاکمیت اوکراین» رونمایی کردند. این قانون، اجازه اعمال تحریمهای مشخصی را به رئیس جمهور آمریکا میدهد، در شرایطی که رئیس جمهور تعیین کند که دولت روسیه:
۱) در تشدید تنشها یا اقدامات خصمانه در یا علیه اوکراین (در مقایسه با سطح تنشها و اقدامات خصمانه در یا علیه اوکراین قبل از ۱ دسامبر ۲۰۲۱ ) مشارکت دارد یا آگاهانه از آن حمایت میکند؛
۲) در صورت تشدید تنشها، این کار را با هدف یا اثر تضعیف، سرنگونی یا از بین بردن دولت اوکراین، اشغال خاک اوکراین، مداخله در حاکمیت یا تمامیت ارضی این کشور انجام میدهد.
تفصیل مقررات تحریمی آمریکا به شرح زیر است:
تحریمهای بالا، در صورتی که اموال اشخاص غیرآمریکایی و منافع آن در آمریکا باشد، به آمریکا وارد شود و یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی درآید، شامل مسدودسازی این اموال نیز میشود. این تحریمهای بالقوه شامل محدودیت در صدور ویزا نیز خواهد شد.
در خصوص گستره تحریمهای قابل اعمال آمریکا بر روسیه و شباهت آن به تحریمهای ایران، میتوان به توسعه قوانین صادرات آمریکا با استفاده از مقرره «محصول مستقیم خارجی» (Foreign Direct Product Regulation) اشاره کرد.[۱] با این اقدام، بسیاری از کالاهای غیر آمریکایی به واسطه تکنولوژی آمریکایی به کار رفته در آنها با محدودیت صادرات به روسیه مواجه میشوند.
گفتنی است این قوانین سختگیرانه تاکنون بر کشورهای معدودی از جمله ایران و کره شمالی بر مبنای نگرانیهای امنیت ملی اعمال شده است. حال باید دید در صورت اعمال چنین قوانینی بر روسیه، اقتصاد این کشور چه واکنشی به این محدودیت نشان خواهد داد.
پینوشت:
[۱] این مقرره (Foreign-direct product rules) که در کد مقررات فدرال آمریکا (CFR 15 § ۷۳۴.۹) به آن اشاره شده است، قوانین صادرات آمریکا (US Export Administration Regulations) را گسترش میدهد و برخی محصولات خارجی تولید شده در دیگر کشورها را نیز به واسطه تکنولوژی یا نرمافزار آمریکایی به کار رفته در آن، مشمول مقررات آمریکا و نیازمند دریافت مجوز برای صادرات به کشورهای تحریمی مینماید.
منبع: هربرت اسمیت فریهیل، یادداشتهای تحریمی، ۲۰۲۲.
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل