به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرحهای ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
فریبرز محمدی رئیس کمیته آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست گفت: مبحث مقررات ساختمان و مبحث ۱۹ یکی از مسائل کیفی است که نباید فدای کمیت شود. مجمع تشخیص از آنجا که در تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی مسئولیت دارد و باید بر اجرای این سیاستها نظارت داشته باشد، باید صرفه جویی در انرژی در الگوی مصرف بخصوص در بخش مسکن را پایش و ارزیابی کند. اما در حال حاضر اجرایی شدن این سیاستها جای نگرانی دارد. مبحث ۱۹ هم خارج از این رویه نیست که مورد اجرا قرار نگرفته است.
وی افزود: سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای اجرای قانون باید پس از آگاه سازی انجام شود، اما این یکی از مواردی است که مغفول مانده و باید پیش از تشویق و تنبیه ابتدا باید مجری را از مزایای اجرای قانون آگاه کرد. ما در مجمع تشخیص به بازنگری سیاستهای انرژی و مسکن پرداخته ایم و جای خوشحالی دارد که در کارگروههای بازنگری سیاستها اکثر متولیان عضو و دارای نظر و رای هستند که اجرایی شدن آن را تضمین میکند.
محمدی در پایان گفت: وقتی سیاستهای کلی ابلاغ می شود به روسای سه قوه ابلاغ میشود بنابراین ضمانت حسن اجرای آن به عهده دستگاههای دولتی است و دولت و وزارت راه نمی تواند از اجرای این قوانین شانه خالی کند. ما در مجمع تشخیص به کلیات و جزئیات طرح جهش مسکن انتقاداتی داشتیم و قرار است به وزیر راه ابلاغ کنیم. اما پشتیبان این طرح هستیم و سعی می کنیم راه حل هایی برای اجرایی شدن و به سامان رسیدن این طرح ارائه دهیم. برخی موانع را باید دیگر سازمانها و ارگانها برطرف کنند. تعهداتی که بانکها در این طرح داده اند باید عملیاتی شود.
انتهای پیام/ مسکن