«کم اظهاری» تعداد شرکت های دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه

مسیر اقتصاد/ در پیوست سوم لایحه بودجه که سالانه تقدیم مجلس می شود، جزئیات بودجه شرکت های دولتی آورده می‌شود. یکی از جزئیاتی که در این پیوست مشخص می شود، وضعیت شرکت ها از منظور سودآوری است و بر این اساس، شرکت‌های دولتی در دو دسته شرکت های سودده و سربه سر و شرکت های زیان‌ده تقسیم می‌شوند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنها ۲۴ شرکت زیان ده هستند

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که از ۳۷۷ شرکت دولتی موجود در پیوست سوم، ۱۵۴ شرکت سودده، ۱۹۹ شرکت سربه سر و تنها ۲۴ شرکت زیان‌ده وجود دارد. با توجه به آمار ارائه شده و پایین بودن شرکت های زیان ده، انتظار می رود درآمدی که از شرکت های دولتی نصیب دولت می شود بالا باشد؛ اما در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص می شود دولت از شرکت ها تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که به نسبت ترازنامه ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومانی این شرکت ها، بازگشتی کمتر از یک درصد برای دولت در بردارد. با این تفاسیر، به نظر می رسد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه کمتر از میزان واقعی پیش بینی شده است.

درآمد خالص ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از شرکت های دولتی

از طرفی بر اساس گزارش دیوان محاسبات که به بررسی بودجه شرکت ها و ارائه پیشنهادهایی در زمینه شرکت های دولتی پرداخته و توسط رئیس دیوان در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ در مجلس ارائه گردید، مشخص می شود تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده اند، آن هم در شرایطی که در بودجه ارائه شده آن سالها تنها زیان ۲۲ مورد از آنها گزارش شده بود. این رویه تنها مختص به این دو سال نبوده و در سالیان گذشته نیز تعداد شرکت های زیان‌ده موجود در بودجه کمتر از میزان واقعی بوده است.

تمایل سازمان برنامه به سودده نشان دادن شرکت های دولتی

همان طور که مشخص است، در سالیان گذشته تعداد واقعی شرکت های دولتی بیش از میزانی بوده که در لایحه بودجه گزارش شده است و در سال جاری هم، چنین برداشتی از تعداد شرکت های زیان‌ده وجود دارد.

آنچه موجب می شود تعداد شرکت های زیان‌ده پایین باشد از دو ناحیه است؛ از یک سو دولت تمایل دارد شرکت های سودده بیشتر گزارش شود تا به این واسطه از آنها مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه، سود سهام و ۲ درصد از هزینه بند «ط» تبصره ۲ را دریافت کند؛ از طرف دیگر، دولت تمایل ندارد شرکت ها زیان‌ده ثبت شده و مایل است تا حد ممکن سربه سر باشند. به این ترتیب، دولت از پرداخت اعتبارات هزینه ای که باید بابت جبران زیان به شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخت شود، معاف خواهد شد.

البته شرکت های دولتی تمایلی به سودده نشان دادن خود در بودجه ندارند، تا بدین طریق از بار مالیات و سایر هزینه‌های اینچنینی شانه خالی کنند. اما به دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه وظیفه تلفیق بودجه شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد، در زمان تدوین بودجه شرکت ها، به گونه ای بودجه را تدوین می نماید که بیشترین درآمد نصیب دولت شود.

منع مجلس در خصوص کم اظهاری سود شرکت های دولتی

لازم به ذکر است که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ و در بخش ۱-۴ جزء «ی» تبصره ۲، سازمان برنامه و بودجه را از تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی منع نموده بود، اما در ادامه همین بخش، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص درآمدها و هزینه های دولت از شرکت های دولتی را ملاک عمل دانسته است. این طراحی، همین شرایط موجود را نتیجه می دهد و موجب می شود بودجه شرکت های دولتی همچنان غیرواقعی باشد.

انتهای پیام/حکمرانی