مسیر اقتصاد/ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفافسازی تدريجی مبادلات اقتصادی و در راستای ايجاد زيرساخت ماليات الكترونيكی و تحقق اهداف دولت الكترونيكی و جهت تسهيل در شناسايی درآمد واقعي مؤديان و رعايت عدالت مالياتی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است زمینه تشخیص و وصول مالیات بر اساس یک نظام کاملاً الکترونیک و هوشمند را با تکیه بر توان و تخصص داخلی ایجاد نماید. قانونی که در مهر سال ۱۳۹۸ در مجلس تصویب و در همین ماه پس از تایید شورای نگهبان توسط دولت ابلاغ شد، شامل ۲۹ ماده و ۲۸ تبصره و در قالب ۶ فصل است که مهمترین اصطلاحات رایج آن در ادامه اشاره شده است.
در این قانون، اصطلاحاتی همچون پایانههای فروشگاهی، سامانه مودیان و حافظه مالیاتی وجود دارد که مودیان مالیاتی مشمول بایستی با این تعاریف آشنا باشند:
ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیادهسازی آن ایفا میکنند نیز شامل موارد زیر است:
که در شکل زیر مدل مفهومی ارتباطات آن به تصویر کشیده شده است.[۱]
از موضوعات مهم دیگری که نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به آن میپردازد، حوزه نفوذ است. حوزه نفوذ این قانون شامل سازمان امور مالیاتی، ذینفعان اصلی، مودیان مالیاتی و آحاد مردم است که در شکل زیر موارد آن نشان داده شده است:
همانطور که از جدول بالا مشخص است این قانون سازمانها و افراد مختلفی را درگیر میکند. شناسایی انگیزهها و منافع این گروهها میتواند در هرچه بهتر اجرا شدن این قانون کمک کند.
تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حسابهای تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنشهای مالی تجاری را در کدام حساب انجام میدهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیاتستانی قرار میدهد. مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حسابهایی که برای انجام فعالیتهای شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب میشود.
یکی از اجزای واسطه در نظام پایانههای فروشگاهی، شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی هستند. شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی، بازوان اجرایی سازمان امور مالیاتی در استقرار نظام سامانه فروش هستند.
به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، این شرکتها در حقیقت، اشخاص حقوقی دارای پرونده هستند که بر حسب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری میکنند.
وظایف شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به صورت زیر است:
در حال حاضر شرکتهای خدماتی که نرم افزارها و ملزومات مختلف در این خصوص به بازار ارائه میدهند کم نیستند، اما با توجه به اینکه اشخاصی که مشمول استفاده از این پایانهها می شوند روز به روز در حال افزایش هستند نیاز به توسعه این سامانهها هر روز بیشتر از دیروز میشود. در شکل زیر تعامل این شرکتها با انواع فروشندگان به تصویر کشیده شده است.[۲]
با اجرایی شدن این قانون کمک مناسبی به بخشهای دولتی و خصوصی در شفافیت اقتصادی اعم از سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر بازار کالا و خدمات در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در کشور و بهبود وضعیت کسب و کار صاحبان مشاغل خواهد شد. در یک نگاه کلی میتوان گفت سازمان امور مالیاتی کشور، با پیادهسازی سامانه مودیان و شفافیتی که اجرای این طرح در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم میکند.
پینوشت:
[۱] ماهنامه سازمان امور مالیاتی، هفته اول آذر ۱۳۹۹، شماره ۱۶۷.
[۲] ماهنامه سازمان امور مالیاتی، هفته اول بهمن ۱۳۹۹، شماره ۱۶۹.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت