به گزارش مسیر اقتصاد طی سالیان گذشته، مقامات اتاق بازرگانی از این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و به عبارت دیگر نماینده بخش خصوصی در کشور نام بردهاند. اما در برخی موارد با وجود ادعای نمایندگی از بخش خصوصی، این نهاد با طرحهای مهم حمایت از تولید و مقابله با سوداگری و مفت خواری، نظیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس مخالفت نموده است. این ادّعاها در حالیست که از جنبههای مختلف همچون الزامات قانونی و واقعیات موجود نمیتوان اتاق را نماینده واقعی بخش خصوصی، به ویژه بخشهای تولیدی در کشور دانست.
اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با این فلسفه شکل گرفتهاند که فعالان بخش خصوصی برای هماهنگی بیشتر باهم، رصد فضای کسب و کار و مشورت دادن به مسئولین کشور در خصوص بهبود فضای کسب و کار و همچنین امکان تفویض اختیار به این نهاد از سوی دولت، به دنبال استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت تدوین سیاستهای مناسب برای توسعه اقتصادی و در نتیجه تسریع در اجرای این فرایندها باشند.
اتاق ایران به عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما کاملا ناهمگون است. از جمله مهمترین این ناهمگونیها، غلبه بخش بازرگانی (بخصوص واردات) بر بخشهای تولیدی در اتاق است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که پیشنهادهای این نهاد به مسئولین نیز بیش از آنکه منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش دهد، در راستای تحقق منافع واردکنندگان باشد.
دسترسی اعضای این اتاق به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهت دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی- میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید.
بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، اتاقهای بازرگانی را محفلی دورهمی عنوان میکنند که کاری به فعالیت آنها ندارد. این فعالان واقعی، اتاق بازرگانی را حامی واردات و صادرات عدهای خاص عنوان میکنند که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند.
پرسش تولیدکنندگان از اعضای اتاق بازرگانی این است که تا کنون کدام مشکل بخش تولید را حل کردند؟ آیا آنها حامی تولید هستند یا واردات؟ برخی فعالان اقتصادی کشور میگویند اعضای اتاق فقط مشکلات خودشان را پیگیری میکنند و اصلاً پارلمان بخش خصوصی نیستند و آنها را عدهای تاجر معرفی میکنند که فقط دنبال کسب سود بیشتر هستند.[۱]
برخلاف توصیه بزرگان و کارکرد مورد انتظار از اتاقهای سهگانه، این اتاقها با وجود نوسانات موجود در اقتصاد، اخیرا با ارسال نامهای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن مخالفت کردهاند. این طیف افراد با هدفگیری نقاط اصلی اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، نظیر نرخ و ماخذ مالیات، در حقیقت با اصل موضوع مخالفت کردهاند.
این در حالی است که طرح مربوطه در مجلس مبتنی بر پژوهشها، تجربیات جهانی و شرایط ویژه اقتصاد ایران با صرف وقت کارشناسی بسیار تهیه شده است.
ذکر چند نمونه از مطالعات علمی برای نمایش اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و نگاه سوداگرانه، غیرعلمی و ضدتولیدی برخی از اعضای اتاقها خالی از لطف نیست.
بررسیها نشان میدهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلالهای کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.
آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس و رسانهها از ابعاد این مسئله میتواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذینفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد و آنان را از سرگردانی در دو راهی بین مردم و اقلیت رانتخوار رهایی بخشد.
پینوشت:
[۱] پایگاه اینترنتی خاورستان، کد خبر: ۹۷۰۲۵
[۲] اکونو فکت
[۳] تایی
[۴] ایده ها
[۵] موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی
[۶] گروه پایش پارلمان آفریقای جنوبی
[۷] کلوگ اینسایت
انتهای پیام/دولت و حاکمیت