به گزارش مسیر اقتصاد سازمان بینالمللی آکسفام که از سال ۱۹۴۲ فعالیت خود را با تمرکز بر رفع فقر از جهان آغاز کرده، به تازگی در گزارشی به انتقاد از شرایط تحمیلی صندوق بینالمللی پول(IMF)، از جمله اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی، به کشورهای درحال توسعه در جریان پرداخت وامهای کرونایی به این کشورها پرداخته است.
پس از شروع همه گیری کرونا در جهان، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند برای رفع بحرانهای مالی ناشی از وضع محدودیتهای اجتماعی و تعطیلی کسب و کارها، به صندوق بینالمللی پول مراجعه و از این صندوق درخواست وام فوری نماید.
بر این اساس در طول ۶ ماه اخیر ۸۱ کشور جهان برای دریافت وام با صندوق بینالمللی پول وارد مذاکره شدهاند که نتیجه آن پرداخت ۱۰۱ میلیارد دلار در قالب ۹۱ وام از سوی این صندوق بوده است.
اما بر اساس گزارش آکسفام ۷۶ مورد از وامهای کرونایی IMF، معادل نزدیک به ۸۴ درصد آنها، با شروط سختی شامل اجرای هرچه بیشتر سیاستهای ریاضت اقتصادی همراه بوده است.
نکته جالب توجه اینکه اغلب کشورهایی که در جریان همه گیری کرونا در ۶ ماه اخیر از صندوق بینالمللی پول درخواست وام کردهاند، جزء کشورهای درحال توسعه و حتی فقیر محسوب میشوند و کاهش هزینههای دولت و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی نتیجهای جز توسعه فقر در این کشورها درپی نخواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول ازجمله نهادهایی است که در بیانیههای خود درخصوص همه گیری کرونا، نسبت به افزایش فقر و نابرابری در کشورها هشدار داده است. در عین حال این صندوق برخلاف هشدارها و شعارهای خود، با تحمیل سیاستهای ریاضت اقتصادی به کشورها، وضعیت فقر و نابرابری را تشدید میکند.
کاهش هزینههای دولت در بخش عمومی اعم از هزینههای بخش درمان و صندوقهای بازنشستگی، کاهش و به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارمندان بخشهای عمومی، کاهش مزایای بیکاری و حتی در برخی مواقع افزایش نرخ مالیات ازجمله برای اقشار کم درآمد، از جمله سیاستهای ریاضت اقتصادی است که IMF در جریان پرداخت وامهای کرونایی کشورهای درحال توسعه را مجبور به اجرای آنها نموده است.
اجرای این سیاستها موجب میشود سطح زندگی بسیاری از مردم کشورهای درحال توسعه افت محسوسی پیدا کند و علاوه بر این دسترسی بسیاری از مردم به خدمات عمومی از جمله خدمات درمانی کاهش یابد.
در واقع صندوق بینالمللی پول از کشورها میخواهد به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه، کمتر در بخشهای عمومی هزینه کنند و بار مالی ناشی از همه گیری کرونا را بر دوش مردم خود بیندازند؛ که نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر و نابرابری نیست.
پس از شیوع همه گیری در اکوادور، بخش درمانی این کشور با چالش جدی مواجه شد و از ارائه خدمت به متقاضیان خدمات درمانی بازماند. در عین حال صندوق بینالمللی پول دولت این کشور را از کمک به بخش درمانی و تسهیل خدمت رسانی به مردم بازداشت و حتی پرداختی به بیکاران جویای کار نیز در این کشور به توصیه IMF متوقف شد.
این درحالی بود اکوادور توانست یک وام ۶.۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول دریافت کند و در ازای آن علاوه بر موارد فوق، سیاستهای ریاضت اقتصادی دیگری همچون کاهش یارانه بخش انرژی را اجرایی نماید. این درحالیست که یک سال قبل نیز دولت اکوادور به توصیه IMF اقدام به افزایش حاملهای انرژی نمود، ولی به دلیل اعتراضات گسترده مردم از این تصمیم عقب نشست.
دست کم ۹ کشور فقیر و درحال توسعه شامل آنگولا و نیجریه نیز به توصیه IMF افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در دستورکار قرار دادهاند؛ این مالیات از نوع مالیاتهای مصرفی است و فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است و نتیجهای جز فقیرتر شدن فقرا و افزایش نابرابری درپی ندارد.
دست کم ۱۴ کشور از جمله تونس، باربادوس، ال سالوادور، لسوتو و کاستاریکا نیز به توصیه IMF کاهش و تأخیر پرداخت حقوق بخشهای عمومی را در دستورکار قرار دادهاند؛ که از طرفی ضربهای جدی به اقشار کم درآمد جامعه محسوب میشود و از طرف دیگر به کاهش نیروهای مشغول در بخشهای درمانی، ازجمله پزشکان و پرستاران، در این شرایط کرونایی منجر شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی آکسفام
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل