مسیر اقتصاد/ بر اساس آنچه در صفحه معرفی صندوق بین المللی پول(IMF) آمده است، این نهاد یک سازمان مستقل است که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و در حال حاضر ۱۸۹ عضو دارد. بنابراین هرچند تمامی اقتصادهای مطرح جهان در آن عضو هستند اما در عمل همه کشورهای جهان را شامل نمیشود و بینالمللی نیست؛ و صرفا به دلیل اقبال اغلب کشورهای جهان به عضویت در آن، نام «بینالمللی» را یدک میکشد.
به بیان دیگر IMF یک نهاد به مانند هر نهاد دیگری است که عضویت در آن نیازمند پرداخت حق عضویت و البته پذیرش اولیه از سوی تمامی اعضاست و در مقابل خدماتی را به اعضا ارائه میکند. به این ترتیب «الزامی جهانی» برای عضویت در این نهاد وجود ندارد و هر زمان هر کشوری میتواند به عضویت خود در آن پایان دهد؛ هرچند تا به حال هیچ کشوری این کار را نکرده است.
پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول ۵ مزیت را برای عضویت در این نهاد ارائه کرده است:
بنابراین اگر کشوری قصد داشته باشد از این مزیتها استفاده نماید میتواند درخواست عضویت در این سازمان را بدهد و ضمن رعایت شرایط تداوم عضویت، از این مزایا بهره ببرد.
شروع عضویت در صندوق بین المللی پول تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی روندی ساده داشت؛ اما از این زمان کشورهای عضو تصمیم گرفتند شرایط را مقداری پیچیده تر نمایند و عضویت را به اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و همچنین نظر مثبت تقریبا تمامی اعضای فعلی(کسب بیش از ۸۵ درصد از کل حق رأیهای موجود که به طور غیربرابر در بین کشورهای عضو تقسیم شده است) مشروط نمایند.
«جمهوری نائورو»(جزیره ای کوچک در شمال شرقی استرالیا) آخرین کشوری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی به عضویت صندوق بین المللی پول درآمده است و ۱۸۹ امین عضو این صندوق محسوب میشود.
تداوم عضویت در صندوق بین المللی پول نیز نیازمند رعایت ۴ شرط زیر است:
یکی از مهمترین ارکان صندوق، که دست کم در طول سالهای اخیر آماج انتقادات فراوان کشورها بوده است، نظام سهمیه بندی این نهاد بینالمللی است. در قالب این نظام، صندوق بین المللی پول برای هریک از اعضا سهمیهای قائل است که پرداخت حق عضویت سالانه و همچین قدرت رأی هر عضو با توجه به آن تعیین میشود.
سهمیه هر کشور در واقع مبلغی است که هر کشور برای تداوم عضویت در IMF، باید آن را بپردازد. بر اساس تعریف این سهم بر اساس سهم اقتصاد هر کشور از کل اقتصاد جهان تعیین میشود. به طور مثال سهم ایران از این میزان در حدود ۰.۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.
صندوق بین المللی پول واحدی برای سنجش ارزش با نام SDR و یا «حق برداشت ویژه» را به منظور محاسبه میزان دارایی کشورها در این صندوق ابداع کرده است.(این واحد سنجش از سال ۱۹۶۹ جایگزین طلا شد) این واحد با ضرایبی از ۵ واحد پولی مطرح جهان شامل دلار آمریکا، یورو اتحادیه اروپا، ین ژاپن، پوند بریتانیا و یوآن چین(اضافه شده به این سبد در سال ۲۰۱۵) محاسبه میشود؛ ضرایب نیز هر ۵ سال یکبار مورد بازبینی قرار میگیرند. به این ترتیب SDR واحد سنجش ارزش در IMF محسوب میشود و درحال حاضر هر SDR تقریبا با ۱.۳۸۶ دلار برابری میکند.
پرداخت حق عضویت کشورها نیز بر اساس SDR انجام میشود و میزان پرداختی کشورها در هر سال به میزان SDR ذخیره شده آنها افزوده میشود. علاوه بر پرداخت سالانه حق عضویت، کشورها میتوانند در ازای پرداخت دیگر واحدهای پولی به یکدیگر، بخشی از ذخایر SDR آنها را خریداری کنند و به ذخایر خود نزد صندوق بیفزایند. تسهیلات صندوق نیز از محل ذخایر SDR کشورها پرداخت میشود.
فروش SDR به دیگر کشورها(درصورت پیدا کردن یک خریدار) به نوعی یک روش تأمین مالی محسوب میشود و برخی کشورهای درحال توسعه SDR خود را به دیگران فروختهاند.
در مقابل نظام پرداخت تسهیلات صندوق به این ترتیب است که کشورها میتوانند هرساله به میزان ۲ برابر ذخیره SDR خود نزد صندوق تقاضای دریافت تسهیلات نمایند و در مجموع تا میزان ۶ برابر این ذخایر به صندوق بدهکار بمانند. نکته مهم اینکه پرداخت تمامی تسهیلات نیازمند اخذ بیش از ۸۵ درصد کل حق رأی کشورهاست. نکته مهم دیگر اینکه تسهیلات IMF، قرض الحسنه نیست و نرخ بهره آن متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور تعیین میشود.
یکی دیگر از سازوکارهای مورد انتقاد در IMF نحوه توزیع حق رأی است. در این سازوکار به هریک از کشورها یک حق رأی اولیه و ثابت اعطا میشود که در مجموع ۵.۵ درصد مجموع حق رأی است. باقی ۹۴.۵ درصد حق رأی در IMF متناسب با میزان ذخایر SDR بین کشورها توزیع شده است. این مسئله موجب شده است کشورهای توسعه یافته که SDR بیشتری دارند عملا بیشترین سهم را در تصمیمات محوری به خود اختصاص دهند.
نکته مهم در این زمینه اینکه تمامی تصمیمات مهم در IMF باید با دست کم ۸۵ درصد رأی موافق از کل حق رأی ها اتخاذ شود و این بدان معنی است که هیچ تصمیمی بدون نظر مثبت آمریکا، که به تنهایی از ۱۶.۵ درصد حق رأی برخوردار است، امکان پذیر نیست.
آنچه در بالا به آن اشاره شد، مزایا و شرایط رسمی عضویت در IMF است؛ اما در عمل آنطور که سابقه نشان داده است عضویت در صندوق بین المللی پول به نوعی به سه حالت تقسیم میشود:
ایران یکی از کشورهایی است که در طول دهههای اخیر هیچ تسهیلاتی از IMF دریافت نکرده و در عین حال حق عضویت خود را به طور منظم پرداخت نموده است. به این ترتیب تعامل ایران با IMF تنها به اخذ مشاورههای گاه و بیگاه اقتصادی و شرکت در جلسات آن محدود بوده است.
در سال گذشته ایران اقدام به درخواست اخذ وام از IMF کرد؛ اما به دلیل رأی مخالف آمریکا، این تسهیلات به ایران پرداخت نشد و عملا ایران از تنها مزیت عضویت در این نهاد هم محروم ماند.
در این شرایط به نظر میرسد تداوم عضویت ایران در IMF هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ چراکه نه مشاورههای اقتصادی کارشناسان صندوق به درد ایران میخورد؛ نه ایران توانسته است بر سیاستهای اقتصادی دیگر کشورها اثر بگذارد؛ و نه امکان اخذ وام از این نهاد برای ایران فراهم است.
اما قطع روند پرداخت حق عضویت سالانه هم به معنی چشم پوشی از ذخایر SDR فعلی ایران در این سازمان است. بنابراین بهترین راه در شرایط فعلی، فروش ذخایر SDR به کشورهای دیگر است.
در پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول، در صفحات مختلف میزان ذخایر SDR ایران متفاوت گزارش شده است و از ۱.۵ میلیارد تا ۳.۵ میلیارد SDR متفاوت است. به این ترتیب ذخایر ایران دست کم حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در بالاترین شرایط درحدود ۵ میلیارد دلار است. هرچند درخواست تسهیلات ۵ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته نشان از آن دارد که سناریو ذخایر ۳.۵ میلیارد SDR به واقعیت نزدیک تر است. این ذخایر در واقع مجموع حق اشتراک سالانه ای است که تا کنون ایران به این نهاد پرداخت کرده است.
به نظر میرسد کشوری مانند چین تمایل به نقش آفرینی بیشتر در تصمیمات صندوق بین المللی پول داشته باشد. این اقدام هم میتواند به طور محرمانه و از طریق همراه نمودن رهبران دیگر کشورها، بدون نیاز به خرید علنی و رسمی ذخایر SDR آنها، صورت بگیرد و هم میتواند به طور رسمی و با فروش ذخایر SDR انجام شود.
به هرحال شرایط اقتصادی حاکم بر جهان نشان میدهد اگر ایران هوشیارانه عمل کند، میتواند حق رأی خود در IMF را در ازای دریافت منابع ارزی قابل دسترس جمهوری اسلامی، به کشوری مانند چین بفروشد و از این پس نیز از پرداخت حق اشتراک سالانه و فراهم کردن منابع مالی برای اعطای تسهیلات از سوی این صندوق به دیگر کشورها خودداری نماید.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت