مسیر اقتصاد/ اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای مختلف پدیدهای ریشهدار و باسابقه است. از این رو بررسی اصلاحات این نظام در سراسر جهان میتواند برای قدم نهادن در مسیر اصلاح این نظام در داخل کشور و رویارویی با چالشهای آن مفید واقع شود. یونان، یکی از کشورهایی است که در این زمینه از اهمیتی ویژه برخوردار است. تا جایی که اغلب صاحبنظران این حوزه، نظام بازنشستگی یونان را به عنوان درس عبرتی برای توجه به اصلاحات نظام بازنشستگی مثال می زنند.
یونان، کشوری اروپایی با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است. نرخ باروری این کشور در سال ۲۰۲۰ به تنها ۱.۳ رسیده است. از اواخر دهه ۱۹۸۰ با کاهش نرخ باروری این کشور به زیر حد جانشینی ۲.۱، مسیر بحران جمعیت در این کشور آغاز شد.
از حدود سال ۲۰۰۶ به بعد جمعیت یونان دچار رشد منفی شد و همزمان میانگین سنی جمعیت به طور پایداری افزایش یافت. در نتیجه این افزایش، میانگین سنی جمعیت یونان که در سال ۱۹۵۵ تنها ۲۷ سال بود، در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۵ سال رسید. مانند بسیاری از کشورهای جهان، بحران در نظام بازنشستگی یونان نیز به عنوان یکی از تبعات بحران جمعیت رخ داد.[۱]
یونان ساختار بازنشستگی سه لایه دارد که از لایههای زیر تشکیل شدهاست:
با وجود این، به دلیل اقبال کم مردم به لایه دوم و سوم، بیش از ۹۹ درصد بیمهشدگان این کشور تحت پوشش لایه اول یا همان تامین اجتماعی قرار دارند.[۲]
احزاب مختلف یونان از سال ۱۹۷۴ به بعد شروع به ارائه سیاستهای رفاهی سخاوتمندانه نمودند اما به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار این کشور، عدم رعایت محاسبات بیمهای و ملاحظات لازم و عدم مدیریت درست منابع نظام تامین اجتماعی، اقتصاد یونان به اقتصادی ناکارآمد تبدیل شد که نمیتوانست بدون کمکهای بینالمللی در برابر بحران مالی دوام بیاورد.
سیاستهای سخاوتمندانه رفاهی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد یونان را به مسیر خطرناکی هدایت نمود. مسیری که نمیتوانست در بلندمدت پایدار بماند. به عنوان مثال حقوق کارگران در بخش عمومی هرسال به طور خودکار افزایش مییافت و به کارایی و عملکرد فرد نیز بستگی نداشت.
سرانجام بدهی عظیم و خطر فروپاشی کامل اقتصادی، سیاستمداران این کشور را وادار به استقراض از نهادهای بینالمللی نمود. در این راستا، در سال ۲۰۱۰ توافقی میان یونان و شورای سه جانبه متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول صورت گرفت و کمکی به مبلغ ۴ میلیارد یورو به یونان اختصاص داده شد.[۳]
بدهی یونان در سال ۲۰۰۹، معادل ۱۲.۷ درصد از درآمد سالانه این کشور بود که خیلی بیشتر از محدوده مجاز ۳ درصد برای اتحادیه اروپا است.[۴]
این شورا نیز برای حصول اطمینان از توانایی یونان در بازپرداخت بدهی خود، الزاماتی را برای اصلاحات اقتصادی اعم از اصلاحات نظام بازنشستگی به این کشور تحمیل کرد.
با این حال عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی خود، باعث مطرح شدن گزینه فروش داراییهای ملی یونان از جمله برخی جزایر این کشور برای پرداخت تعهدات بازنشستگی شد. در نهایت ۱۰۰ جزیره یونان برای فروش به مزایده گذاشته شد.
دولت یونان امیدوار است با فروش جزایر بتواند بدهی خود را تسویه نماید. هم اکنون نیز بسیاری از این جزایر برای فروش در دسترس قرار دارند.
براساس توافق با شورای سه جانبه، یونان متعهد شد دست به اصلاحاتی اساسی در اقتصاد خود بزند. این اقدامات، اصلاحات نظام بازنشستگی را نیز در بر می گرفت که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاعاتی plink.ir/89Z9K،worldometers
[۲] گزارش کارشناسی مسیرهایی به سوی پایداری(اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
[۳] خبرگزاری مهر، کد مطلب: ۲۱۰۴۶۴۰
[۴] خبرگزاری گاردین، plink.ir/Ncbvk
[۵] گزارش کارشناسی مسیرهایی به سوی پایداری(اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت