مسیر اقتصاد/ در طول سالهای اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده و مسئولین امر تا به حال نتوانستهاند راهکاری مناسب و کارآمد برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بیابند. در هفتههای اخیر نیز بار دیگر قیمت خودروها در بازار روبه افزایش نهاده و در مقابل مسئولین وزارت صمت و شورای رقابت بر ضرورت عرضه خودروها با قیمتهای مصوب تأکید دارند. از طرفی قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینههای خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است؛ از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار روندی صعودی دارد که موجب شده تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.
با فرض تولید و فروش ۸۵۰ هزار خودرو در هر سال و تفاوت قیمت ۵۰ میلیون تومانی هر خودرو در بازار و کارخانه به طور متوسط، تفاوت گردش مالی خرید و فروش خودروهای صفر در بازار و کارخانه در یک سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
نکته مهم اینکه به دلیل حضور گسترده دلالان در بازار، به طور حتم قیمتی که از سوی مصرف کننده واقعی پرداخت میشود، قیمت بازاری خودروهاست و اساسا مردم از فروشهای مقطعی خودروسازان با قیمتهای مصوب شورای رقابت سهم چندانی ندارند. بنابراین میتوان گفت در شرایط فعلی تمامی سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب دلالان میرود.
در این شرایط راهکار مطرح شده از سوی دولت به «قرعه کشی» برای فروش خودروهای تولید شده بین ثبت نام کنندگان محدود شده است.
به طور کلی دلیل تفاوت چشمگیر قیمت خودرو در بازار و کارخانه، که ریشه اصلی عدم تعادل در بازار خودرو ایران است به «کاهش عرضه» و «افزایش تقاضا» باز میگردد. از طرفی تولیدکنندگان خودرو به دلیل محدودیتهای متعدد، عرضه خودرو را کاهش دادهاند و از طرف دیگر تقاضای موجود در بازار برای خرید خودرو روندی صعودی داشته است.
کاهش عرضه از طرفی از مسائل فنی متأثر از تحریمها، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی میشود و از طرف دیگر به فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش خودروسازان و پیش فروش بیشتر از میزان تولید در ماههای گذشته مرتبط است. بر اساس گزارشات خودروسازان بخشی از محصولات تولیدی خود را از روشهایی غیر از فروش فوری و پیش فروش، به افراد خاص واگذار کردهاند و در عین حال بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، در ماههای قبل با وجود مجوز پیش فروش ۲۰۰ هزار خودرو، اقدام به پیش فروش یک میلیون خودرو نمودهاند. این دلایل در مجموع موجب شده است درحال حاضر خودروسازان امکان پاسخگویی به تقاضای خرید خودرو از سوی مردم را نداشته باشند.
از طرف دیگر در سمت تقاضا نیز دلایل متعددی همچون «افزایش تقاضای مصرفی باهدف گران نخریدن در آینده» و «حضور گسترده دلالان و سوداگران» موجب شده است تقاضای خودرو به مراتب بیشتر از میزان طبیعی آن باشد و روندی صعودی داشته باشد. به طور مثال در یکی از عرضههای فوری ایران خودرو، تعداد خودروهای عرضه شده درحدود ۱۰ هزار دستگاه بود ولی بیش از ۲۵۶ هزار مورد تقاضا برای آن به ثبت رسید.
اما نکته مهم اینکه سهم عمده تقاضا نه به مردم عادی که تقاضای مصرفی دارند، بلکه به دلالان و سوداگران اختصاص دارد که صرفا با هدف خرید ارزان قیمت از کارخانه و فروش آن به مردم، به بازار خودرو هجوم آوردهاند. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی از هر ۱۰ متقاضی خرید خودرو در بازار، ۹ مورد آن با اهداف غیر مصرفی انجام میشود که نشان از حضور گسترده دلالان در بازار خودرو دارد.
نکته مهم در این زمینه اینکه وجود اختلاف قیمت کارشناسی خودرو بین بازار و کارخانه به نوعی مشکلات «کمبود عرضه» و «افزایش تقاضا» را تشدید میکند. این اختلاف قیمت از طرفی به افزایش انگیزه فساد در فرآیندهای فروش خودرو منجر میشود که محدودیت عرضه را درپی دارد و از طرف دیگر موجب میشود دلالان فرصت را برای کسب سودهای کلان فراهم ببینند و بیش از پیش به بازار خودرو هجوم آورند.
با توجه به توضیحات فوق رفع مشکلات بازار خودرو به طور خلاصه در «مدیریت تقاضا» و «شفاف و منظم ساختن عرضه» نهفته است. یکی از مهمترین راهکارهای تحقق این مهم نیز انحصاری کردن عرضه خودروهای صفر در بورس کالا است که به تازگی از سوی کارشناسان بازار خودرو مطرح شده است. در یادداشتهای آتی درخصوص اهداف و چگونگی عرضه خودروها در بورس کالا توضیحاتی ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال