مسیر اقتصاد/ ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی دهههای گذشته، به افزایش قیمت این کالای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است. نظام مسکن از بخشهای کلیدی همچون تامین مالی ، عرضه و تقاضا ، قوانین کنترل کننده مانند ماليات مسکن و… تشکیل میشود. هر یک از دولتهای گذشته بر اساس دیدگاه و سیاستی که داشتند در بخش تامین مالی و عرضه و تقاضا مسکن اقداماتی را انجام داده اند. با وجود این میتوان گفت هیچ دولتی با قوت به بخش قوانین کنترل کننده مانند ماليات مسکن نپرداخته و از آن غافل بوده است. موضوعی که توزیع عادلانه مسکن را تحت الشعاع قرار داده و روز به روز مردم را از تأمین این کالای حیاتی دورتر کرده است.
در همین خصوص افشین پروین پور کارشناس مسکن در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مهمترین عامل برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش سالهای دسترسی به خانه در بین مردم، سوداگری و عدم وجود قوانین کنترل کننده ماليات مسکن است. در حال حاضر مسکنهای موجود ناعادلانه بین مردم توزیع شده است و در چنین شرایطی مهمترین کار در مجلس جدید باید اصلاح قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خانههای دوم به بالاتر باشد.
وی افزود: اگر این قوانین مالیاتی اجرایی گردد، بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مسکن عرضه خواهد شد که با این اقدام قیمت خانه کاهش یافته و تعادل به بخش مسکن بازخواهد گشت. با عرضه واحدهای خالی به بازار، سرمایههای منجمد درون این خانهها آزاد شده و طبیعتاً رونق ساخت و ساز را به همراه خواهد داشت که به دلیل افزایش عرضه و کاهش قیمتها، مردم مجدداً قدرت خرید خود را باز خواهند یافت. پیشنیاز اجرایی شدن این قوانین ایجاد سامانه اطلاعاتی یا همان سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که بنظر میرسد دولت ارادهای برای ایجاد این سامانه ندارد.
پروین پور در زمینه طرح دولت با عنوان ساخت مسکن استیجاری گفت: اگر قوانین مالیات مسکن اجرایی شوند، تعادل به بازار مسکن باز خواهد گشت و در چنین شرایطی مردم قدرت خرید پیدا خواهند نمود و نیازی به ساخت مسکن استیجاری نیست.
وی با بیان اینکه خانهدار کردن مردم به صورت خودمالکی باید در اولویت باشد، گفت: در شرایط فعلی تعداد زیادی (حدود ۷ میلیون خانوار) مستاجر وجود دارد و اگر شرایط اصلاح نگردد، روز به روز به تعداد آنها افزوده خواهد شد. با فرض صحت این نظریه، حتی ساخت مسکن استیجاری در عمل کافی نخواهد بود و باید بازار مسکن به گونهای متعادل باشد که خانوارها به راحتی به مسکن ملکی دست یابند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان