به گزارش مسیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با حضور دکتر نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دکتر دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، دکتر امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد.
در این نشست دکتر دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه وظیفه بانکها هدایت منابع به سمت فعالیتهای با بازدهی بالاتر است، گفت: در این شرایط طرفداران بانکداری خصوصی معتقدند اگر مالکیت بانکها خصوصی باشد، پاسخ بهتری به نیاز تخصیص بهینه منابع در اقتصاد میدهند. بر اساس این دیدگاه مدیر بنگاه و یا بانک دولتی به دلیل ذینفع نبودن، مانند بنگاه خصوصی به فکر بهبود عملکرد بانک نیست.
وی ادامه داد: دلیل دیگری که در زمینه خصوصی سازی بانکها مطرح میشود این است که بانکهای دولتی تبدیل به ابزارهای سیاسی(نه سیاستی) جناحهای مختلف شدهاند؛ و چنین روندی عملکرد آنها را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع ممکن است حکمرانان از ابزار توزیع رانت بانک های دولتی در جهت انگیزه های سیاسی استفاده کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان دلایل مخالفان بانکهای خصوصی گفت: مخالفان خصوصی سازی عرصه بانکداری دو دلیل را مطرح میکنند. اول اینکه این بانک ها انگیزه ای برای مشارکت در توسعه اقتصادی در کل کشور ندارند و به دنبال منافع خود هستند؛ و دوم اینکه رفتار بانکها و موسسات مالی در مورد چرخه های تجاری در دوره های رونق و رکود، به تشدید این آثار منجر میشود و این برخلاف منافع ملی است. درحالیکه بانک دولتی در دوران رکود تسهیلات بیشتری می دهد تا جاهای مشکل دار را با تزریق پول راه بیندازد و در واقع رفتار ضد چرخهای دارد.
وی افزود: اما بنده معتقدم الآن بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفته و باید نسبت به شناسایی اشکالات موجود در مسیر طی شده بیشتر فکر کنیم. انتظار از چنین نشست های علمی این است که به لحاظ تجربی شواهدی در خصوص چرخه ای یا غیر چرخه ای عمل کردن بانکها، بازدهی آن ها، تفاوت های توزیع تسهیلات بانک ها و …. ارائه کند. باید همزمان به هر دو دیدگاه توجه داشت و بانکداری خصوصی و دولتی با کمترین اشکالات در زمینه های گفته شده ایجاد نمود.
دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانکهای خصوصی است، گفت: سال هاست برخی میگویند نظارت بانک مرکزی ضعیف است پس ما بانک خصوصی نداشته باشیم؛ اما من معتقدم این پاک کردن صورت مساله است؛ بلکه باید در این زمینه ابزارهای نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود تا عملکرد بانکهای خصوصی بهینه شود.
وی ضمن پذیرش این مطلب که امروز زیان بانکهای خصوصی به مراتب بیشتر از اصل سرمایه آنهاست، افزود: بانک های دولتی هم مشکل دار هستند و بنابراین بانکداری خصوصی هم نباید به کلی کنار گذاشته شود. در واقع ربطی ندارد بانک خصوصی باشد یا دولتی، بانک مرکزی باید درست عمل کند تا شرایط کنونی اصلاح شود و بانکها به عملکرد مطلوب خود در اقتصاد بازگردند. به عقیده من آثار عملکرد بد بانک دولتی به علت وسعت بیشتر از بانک خصوصی بیشتر است.
انتهای پیام/ نظام مالی