به گزارش سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد اکنون اغلب بانکهای خصوصی نسبت کفایت سرمایه استاندارد را رعایت نمیکنند و عملکرد آنها خسارتهای فراوانی را برای کشور به همراه داشته است. به دلیل اختیاراتی که یک بانک خصوصی در خلق پول دارد، اگر به درستی بر عملکرد آن نظارت نشود، عملا به یک بنگاه چپاول از منابع مالی کشور تبدیل میشود.
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به عملکرد منفی بانکهای خصوصی، گفت: دو نوع بانک خصوصی کاملا متفاوت وجود دارد و آنچه که هم اکنون در دنیا به عنوان بانک خصوصی شناخته می شود و در ایران هم معدودی داریم بانک هایی هستند که مالکیتش در اختیار بخش خصوصی است و نسبت کفایت سرمایه در آن ها مراعات شده، یعنی در چنین بانک هایی ثروت مالکان بانک به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار گرفته است و به همین دلیل این بانک ها دقت بسیار زیادی دارند که تسهیلات منحرف نشود و اگر به سبد دارایی ها و عملکرد این بانکهای خصوصی توجه کنیم، متوجه می شویم این بانک ها در ارائه تسهیلات کاملا درست و به نفع اقتصاد کشورشان عمل کرده اند.
وی افزود: نوع دوم، بانک هایی هستند که در آن به دلیل نظارت ضعیف نسبت کفایت سرمایه مراعات نشده و اگر بانکی این نسبت را رعایت نکند در واقع بنگاه چپاول خواهد بود که در کل دنیا وجود اینچنین بانک هایی قدغن شده و سال ها است که از دنیا محو شده است؛ مثل ویروس فلج اطفال یا آبله که کلا ریشه کن شده است، این نوع زامبی های بانکی هم دیگر در دنیا وجود ندارد و فقط در معدود کشورهایی از جمله کشور ما دیده می شود.
دکتر سعدوندی با بیان اینکه هم اکنون در ایران این دو نوع بانکداری کاملا متفاوت وجود دارد، افزود: نوع اول، بانکداری که در اقلیت هستند و نسبت کفایت سرمایه در آن ها رعایت می شود و عملکردشان با نُرمهای جهانی همخوانی دارد؛ و نوع دوم انبوهی از بانکهای خصوصی که نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین دارند که حتی قیود بانکهای دولتی نیز بر ایشان اعمال نمی شود.
بانکهای خصوصی در ایران موسسات رانتی هستند
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین اکثر بانک هایی که در ایران به عنوان بانک خصوصی به حساب می آورند، مطلقا بانک خصوصی، بر اساس تعریف آن در ادبیات نظام بانکی نیستند؛ بلکه موسسات رانتی با آزادی عمل زیادی هستند که ثروت بزرگی را در اختیار افراد مرتبط با خود قرار می دهند و حداکثر سوء استفاده را از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران می برند.
وی با اشاره به قدرت خلق پول بانکهای خصوصی و تاثیر آن بر جامعه، گفت: حجم وسیع منابع حاصل از خلق پول این بانک های خصوصی، با توجه به آزادی عملی که دارند و در غیاب نظارت بانک مرکزی به صورت تسهیلات در اختیار افراد مرتبط با این بانک ها قرار می گیرد و در موارد متعدد دیده شده است که از ابتدای ارائه تسهیلات، کاملا مشخص بوده و مسئولان این بانک ها مطلع بودند که این تسهیلات به بانک باز نمی گردد، اما با این حال تسهیلات را اعطا کردند و مطلقا نظارت بانک مرکزی بر این موارد وجود ندارد.
انتهای پیام/ نظام مالی