به گزارش مسیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی ۳ مهرماه ضمن بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با رای نمایندگان مجلس به تفکیک مجدد این وزارتخانه از وزارتخانه های تولیدی، برای یازدهمین بار طی ۱۰۰ سال گذشته رای مثبت داد.
بخش های تولید و تجات طی ۱۰۰ سال گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شدهاند که آخرین بار در سال ۱۳۹۰ دولت دهم در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی ادغام کرد.
ادغام بخش های تولید و تجارت با توجه به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام شد و دولت یازدهم با ساختارهای ادغامی وزارتخانه های تولیدی و تجاری توانست به دستاوردهای بسیار چشم گیری در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی دست پیدا کند.
به همین منظور پس از تصویب موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی کشاورزی ایران با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و رعایت نشدن ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس در جریان تصویب این طرح شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«… سوال این است که با این ایرادات به ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آیا این ایرادات، در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل؛ مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و لذا بر اساس بند ۵ قسمت « د» ماده ۱۱۷ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرحها و لوایح» مستلزم رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی است. موضوعی که علیرغم تذکر مخالفان طرح و حتی سر و صدای زیاد، متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.
با عنایت به موارد فوقالذکر انتظار دارد در سالی که از طرف مقام معظم رهبری مد ظلهالعالی به نام سال رونق تولید، نامگذاری شده موضوع تشکیل وزارت بازرگانی منتفی و براساس قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ تأمین نیازهای جامعه با محوریت و براساس تولیدات داخلی و در صورت لزوم واردات کمبودها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد که این امر باعث رونق تولید و شکوفایی بخش کشاورزی و عمل به اقتصاد مقاومتی و منویات مقام عظمای ولایت خواهد بود.»[۱]
از سویی دیگر نظام های صنفی کشاورزی سراسر کشور نیز ۱۶ مهرماه با ارسال نامه ای به شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند. این تشکل های کشاورزی نیز با اشاره به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی خواستار بازگرداندن این طرح به مجلس شدند.
در بخشی از این نامه نیز آمده است:
«… با توجه به بیاعتنایی مجلس نسبت به مغایرتهای قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، کارشناسان، مراکز کارشناسی و تولیدکنندگان از شورای نگهبان بهعنوان پرچمدار دفاع از قانون انتظار میرود تا ضمن بررسی دقیق مغایرتهای آشکار این طرح با قوانین و اسناد بالادستی و مغایر دانستن آن با قانون اساسی(اصل ۶۵ قانون اساسی) طرح خلاف قانون تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی برگرداند تا بصورت کامل این موضوع مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و جهت تصویب آن از رای دوسوم نمایندگان استفاده شود.»[۲]
این در حالی است که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس، اساتید اقتصاد دانشگاه های سراسر کشور و سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در نامه های جداگانه به شورای نگهبان ضمن ارائه دلایل کارشناسی خود، خواستار بازگرداندن طرح مذکور به مجلس جهت بررسی بیشتر این موضوع شدند.
گفتنی است طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم اکنون در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و به احتمال زیاد طی روزهای آینده نظر نهایی خود را در خصوص این طرح به مجلس ارائه خواهد کرد.
پینوشت:
[۱] نسیم آنلاین کد خبر؛ ۲۳۳۵۹۱۷
[۲] خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۸۰۷۱۶۰۰۰۸۹۵
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی