پیامدهای ناگوار سوداگری در بخش مسکن

به گزارش مسیر اقتصاد سطح مصرف خانوار اثر مستقیم بر رونق تولید دارد. متغیرهای متعددی بر مصرف و سطح آن اثرگذارند؛ اما آنچه مسلم است نیازهای اساسی فرد در اولویت مصرف قرار دارند. در ایران مسکن سهم عمده ای در سبد هزینه خانوار دارد که سایر مصارف را تحت الشعاع قرار می دهد.

نیازهای اساسی اولویت مخارج مصرفی خانوار

اکثر متغیرهای اقتصادی تاثیرات متقابلی روی یکدیگر دارند. افزایش نابرابری های درآمدی که ناشی از توزیع نامتوازن سرمایه ها و منابع است، به کاهش مصرف خانوارهای کم درآمد می انجامد که در نهایت اثر منفی بر کل تولید می گذارد.

مخارج مصرفي يكي از شاخص هاي مستقيم اندازه گيري ميزان رفاه افراد و خانوارها است. خانوارها ابتدا در جهت نیازهای اساسی خود اقدام می کنند و سپس به سایر مصارف غیرضرور خود می پردازند. همچنین عدم اطمینان از آینده اقتصاد نیز به کاهش مصرف و افزایش پس انداز منجر می شود.

وضعیت نامساعد مسکن از سهم هزینه ای خانوار

مسکن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای مردم است که طبق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، وظیفه تأمین آن در کشور بر عهده دولت قرار دارد. سهم بخش مسکن از سبد هزینه خانوار بسیار بالاست و طی سال های اخیر و همزمان با رشد فزاینده و غیرمنطقی قیمت مسکن، افزایش داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۱۳۹۶، مسکن بالاترین سهم را در بین همه نیازها و هزینه های خانوار دارد. این سهم برای دهک اول جامعه ۶۰.۷ درصد است و تا دهک ششم درآمدی بالای ۴۰ درصد برآورد شده است.

میانگین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ برای خانوارهای شهری به بیش از ۳۵.۵ درصد رسیده است. مسلما سهم هزینه ای مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به رشد بیش از ۸۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ و رشد تورمی بالاتر آن نسبت به سایر هزینه ها، هم اکنون به رقمی بسیار بالاتر از ۳۵.۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۱] نشان می دهد سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار در بازه ۲۸ درصد در بیشترین حالت و ۱۵ درصد در کمترین حالت در نوسان است.^[۲]

ریشه کاهش سطح مصرف خانوار کجاست؟

بالا رفتن سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار نه به دلیل افزایش مصرف، بلکه به دلیل افزایش بیشتر قیمت مسکن نسبت به سایر کالاها بوده است. مسکن اصلی ترین و بزرگ ترین هزینه در سبد خانوار است که موجب شده مصرف سایر کالاها را تحت الشعاع خود قرار دهد و با کاهش مصرف، پس اندازی برای تامین آن تهیه گردد.

بررسی ها نشان می دهد مهم ترین عاملی که موجب شده قیمت مسکن روند منطقی نداشته باشد، تبدیل شدن آن از یک کالای «مصرفی» به یک کالای «سرمایه ای» است. در واقع مسکن در اقتصاد ایران به دلیل عوامل زمینه سازی چون بیماری هلندی و نبود ابزارهای پیشگیرانه نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، طعمه سوداگران شده است.

پیامدهای ناگوار سوداگری در بخش مسکن

سوداگری در بازار کالاهای اساسی به خصوص بازار مسکن همزمان دو اثر منفی بر اقتصاد بر جای می گذارد. اثر اول تغییر در سطح مصرف خانوارها و کاهش آن است. به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و کاهش سطح دسترسی خانوار[۳] به مسکن، افراد به سمت کاهش مصرف و افزایش سطح پس انداز می روند. کاهش سطح مصرف خانوارها اثر مستقیم بر اقتصاد می گذارد و رشد اقتصادی را تضعیف می کند.

اثر دوم عدم توازن در توزیع درآمد است. سهم عمده ای از درآمد افراد از راه عایدات سرمایه ای بدست می آید که در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه مانعی در برابر آن دیده نمی شود. سودآوری بالای فعالیت های غیرمولد همراه با کاهش مصرف خانوارهای متوسط و کم درآمد به افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سوداگری در بازار مسکن منجر می شود. با رونق سوداگری دوباره قیمت ها افزایش یافته و این چرخه معیوب، توزیع درآمد را به سمت سوداگران سنگین می کند.

با افزايش نابرابري درآمد، مصرف سرانه بخش خصوصي كاهش يافته است كه اين امر ناشي از افزايش ميل نهايي به پس انداز (در نتيجه افزايش نابرابري درآمد) و در نتيجه افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي است.[۴] افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هنگامی اتفاق می افتد که سودآوری و ریسک فعالیت های مولد جذابیت بیشتری نسبت به فعالیت های غیرمولد داشته باشند.

ضربه سنگین فقدان CGT بر رشد اقتصادی

در ایران فعالیت های غیرمولد در سایه عدم پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه رونق دارد و نه تنها موجب کاهش سطح مصرف خانوارها می شود، بلکه نابرابری در توزیع درآمد را نیز تشدید می کند.

نتیجه کلی چنین فرآیندی تضعیف رشد اقتصادی و دور از دسترس شدن تأمین کالاهای اساسی نظیر مسکن برای بخش وسیعی از مردم خواهد بود.

پینوشت:

[۱] OECD

[۲] مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، گزارش طرح مطالعاتی بخشهای اقتصادی، جلد سوم، مسکن و مستغلات، صفحه ۲۰

[۳]  طبق آخرین آمار شاخص دسترسی به مسکن در تهران به ۵۶ سال رسیده است!

[۴] تأثير نابرابري درآمد بر مصرف بخش خصوصي، مجلة دانش و توسعه (علمي – پژوهشي)، سال هفدهم، شمارة ۳۴

انتهای پیام/ راه و ساختمان