به گزارش مسیر اقتصاد اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز ۳۰ بهمن ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بانک مرکزی برگزار شد. در این همایش مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری سالانه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی، افزود: در مدیریت بازار ارز باید به طور همزمان باید مدیریت منابع و مصارف و همچنین مدیریت نرخ باید به طور همزمان انجام شود. بزرگترین صندوق ارزی کشور، صندوق توسعه ملی است و این صندوق نیز ماموریتهایی دارد که میتواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: بررسی منابع ورودی و برداشتها از صندوق توسعه ملی در بازه سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در برخی سالها جریان مالی مدیریت شده از سوی این صندوق به بیش از ۲۰ میلیارد دلار میرسد که بسیار حائز اهمیت است. در مجموع جمع کل ورودی های صندوق توسعه ملی در این بازه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار و جمع خروجیها نیز در حدود ۱۳۲ میلیارد دلار است. بدین ترتیب در این بازه حدود ۱۲ ساله صندوق توسعه ملی چیزی حدود ۲۹۲ میلیارد دلار جریان نقدی ارزی را در اقتصاد ایران مدیریت کرده است و در واقع میتوان گفت در سالهای اخیر سالانه ۳۰ میلیارد دلار جریان مالی از سوی این صندوق مدیریت میشود.
غصنفری ضمن تقدیر و تشکر از دولت و مجلس درخصوص تلاش برای بازگشت منابع ارزی صندوق توسعه ملی، افزود: ما قصد داریم یک جریان مالی در اقتصاد ایران را از طریق صندوق توسعه ملی آغاز کنیم که عبارت است از سرمایهگذاری در بالادست نفت و افزایش تولید نفت و گاز ایران و امیدواریم هماهنگیهای لازم در بین دستگاههای متولی در این زمینه به درستی و به سرعت طی شود. ما معتقدم افزایش تولید در بالادست صنایع نفت و گاز یک اقدام راهبردی و در جهت منافع ملی است و مناسب است که صندوق توسعه ملی به طور ویژه در این حوزه سرمایهگذاری کند.
وی ضمن تفاوت قائل شدن بین سرمایهگذاری و بنگاهداری افزود: بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی یک سم مهلک است اما قصد ما افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد است و در واقع اقدام ما به ینگاهسازی نزدیک تر است نه بنگاهداری. از نظر میزان سرمایهگذاری نیز برآورد ما این است که در طول ۵ سال جریان نقدی حدود ۵۰ میلیارد دلار در این حوزه انجام شود و حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای جبران عقب ماندگی در میادین مشترک با همسایگان فراهم گردد. به طور کلی قصد ما این است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع صندوق در حوزه نفت و گاز، ۲۰ درصد در حوزه معدن و ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع نیز در سایر حوزهها سرمایهگذاری شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان گفت: در سالهای اخیر صندوقهای ذخیره جهانی به تدریج منابع خود را به سمت سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور بردهاند و صندوق توسعه ملی کشور ما نیز نباید از این روند جا بماند و در این زمینه هم هدف ما بنگاهداری نیست و قصد نداریم به حوزه خرد وارد شویم و صرفا یک نهاد مالی باقی خواهیم ماند. به طور خاص در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری دولتی و ملی به فناوریهای نوظهور وارد شدهاند و در برخی حوزهها در عرصه جهانی پیشرو هستند. انتظار ما این است که بعد از انجام هماهنگیها و مطالعات لازم، از سال ۱۴۰۳ در فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی سرمایهگذاری کنیم.
گفتنی است همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۴ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشود. در جریان این رویداد مستمر، ابعاد یک «موضوع راهبردی» در چارچوب «مقاوم سازی اقتصاد» بین مسئولین، خبرگان و سیاستپژوهان به مباحثه گذاشته می شود و جمع بندی های انجام شده در قالب راهبردها، سیاست ها، قوانین و قواعد اجرایی، در دستورکار اندیشکده برای ترویج و پیگیری تا حصول نتیجه قرار می گیرد.
در سال جاری، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفند برگزار شد. افتتاحیه این رویداد آبان ماه با حضور و سخنرانی اعضای کمیته علمی همایش برگزار گردید و طی آن، مهمترین مسائل مدنظر در جریان این رویداد مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، ۸ نشست تخصصی در مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه ارز، با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولین و خبرگان حوزه ارزی کشور در سازمانها و نهادهای مربوطه برگزار و محتوای آن در رسانهها منتشر شد. همچنین در جریان همایش و پس از فراخوان، ۲۵ طرح سیاستی ناظر به مسائل نظام ارزی کشور به مرحله نهایی رسید که طی آن، سیاستپژوهان حوزه ارز به بیان دیدگاهها و راهکارهای خود پرداخته و در معرض قضاوت ۱۶ داور از خبرگان و مسئولین ارزی کشور قرار گرفت.
اختتامیه این همایش امروز ۳۰ بهمن با حضور و سخنرانی دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر غضنفری رئیس کل صندوق توسعه ملی در حال برگزاری است. سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور نیز به عنوان خروجی اولیه این همایش توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
انتهای پیام/ پول و بانک