درمان تعارض منافع در صنعت مهمتر از قطع عضو بازرگانی است

به گزارش مسیر اقتصاد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی امروز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲ با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. موضوع تفکیک وزارت صمت، چند سالی است که مورد مناقشه کارشناسان و دولت و مجلس است. معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در موافقت با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت ، معدون و تجارت گفت که کار وزارتخانه سنگین بوده و طی ۱۲ سال ۶ وزیر عوض کرده است که نشان از این دارد کسی نمی‌تواند این وزارت‌خانه (صنایع + بازرگانی) را اداره کند؛ زیرا که نشان از نگاه اشتباه و آدرس غلط دولت در این حوزه و ندیدن تعارض منافع است.

عمر کوتاه وزرای صنعت و معدن در ایران و سابقه ادغام و تفکیک در قبل انقلاب

تاریخچه این وزارتخانه نشان می‌دهد در سال های بعد از انقلاب و قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در سال ۹۰، وزارت صنایع طی ۳۳ سال بعد از انقلاب تا قبل از سال ۹۰، ۱۳ وزیر عوض کرده است، که در این میان فقط جهانگیری با ۵ و نعمت‌زاده با ۸ سال، بیش از ۳سال وزیر بودند و اغلب عمر وزارت کوتاهی داشته اند.

نکته جالب‌تر اینکه در سال‌های قبل از انقلاب بارها وزارت صنایع با نیت حل مشکلات آن، در دیگر وزارتخانه ها ادغام و پس از مدتی تفکیک شده است. در ۱۵ سال‌ استقلال وزارت صنایع در قبل از انقلاب، جمعا ۱۴ وزیر تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشته اند. در مقابل در سالهای بعد از انقلاب وزارت بازرگانی، وزارت باثبات تری بوده و تنها با تغییر دولت‌ها وزیر مربوطه تغییر کرده است.

تصدی‌گری و تعارض منافع مشکل صنعت کشور است

نگاهی به ساختار وزارت صنایع و معادن در قبل از ادغام نشان می‌دهد که این وزارتخانه انبوهی از تصدی گری ها در حوزه خودرو، صنایع کوچک، صنایع الکترونیک، دخانیات، معادن و صنایع معدنی و ..‌‌. را دارد.

این تصدی گری ها منجر به تعارض منافع می‌شود که در تمامی حوزه ها بالاخص خودرو، فولاد و …. اثراتش مشهود است و باعث می‌شود منافع بخشی بر منافع ملی و وظایف توسعه ای وزارتخانه غالب شود. از سوی دیگر این حجم از تصدی گری و تعیین هیات مدیره و … علاوه بر فشارهای سیاسی و لابی برای نفوذ در پایگاه های اقتصادی، وزارت صنایع را تبدیل به یک وزارتخانه لَخت و ناکارآمد می‌کند که از یک سو زیر فشار افکار عمومی به خاطر لختی و تعارض منافع قرار دارد و از سوی دیگر باید فشار سیاسیون و اصحاب‌ قدرت برای دست درازی به منافع عمومی را تحمل کند.

بنابراین درمان بیماری وزارت صنایع نه با ادغام امکان پذیر است و نه با تفکیک، که درمان اصلی تغییر رویکرد دولت در حوزه صنایع و معادن و کاهش سطح تصدی گری در این حوزه با باز تعریف سیاست‌های صنعتی کشور است.

انتهای پیام/ تولید