مسیر اقتصاد/ اوایل آذر ماه سال گذشته، وزارت اقتصاد از برنامه خود با عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» رونمایی کرد. در این برنامه ضمن تاکید بر عزم وزارت اقتصاد بر کاهش سریع نرخ تورم کالاهای مصرفی از میزان ۶۰ درصد و همچنین تورم بخش تولید از ۱۰۰ درصد، از راهکارهایی برای ایجاد رونق اقتصادی بدون ایجاد تورم رونمایی شده بود.
توجه ویژه به «انضباط بخشی به خلق پول بانکها» از طریق «نظارت بر کیفیت تسهیلات دهی»، باهدف مهار تورم و همچنین «اجازه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای پیشران ملی» باهدف ایجاد رشد اقتصادی، ۲ نقطه قوت این برنامه محسوب میشد که پیش از این در برنامههای اقتصادی کشور مغفول مانده بود.
در این برنامه «کاهش فشار بر منابع ارزی» و «کاهش انتظارات تورمی»، دو راهکار کوتاه مدت جلوگیری از افزایش نرخ تورم عنوان شده بود. در عین حال برای مهار تورم در میان مدت، وزارت اقتصاد در برنامه خود بر «انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی» و «کاهش فشار بودجهای بر بانکها و بانک مرکزی» تاکید کرده بود. در این برنامه «کنترل رشد ترازنامه بانکها»، «نظارت بر بهبود کیفیت تسهیلات بانکی» و «تفکیک سپردههای جاری از مدتدار»، ۳ اقدام پیشنهادی برای انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی عنوان شده بود.
در بخش دوم این برنامه وزارت اقتصاد برنامههای متعددی باهدف ایجاد رشد اقتصادی بدون فشار تورمی ارائه کرده بود که شامل ۳ بخش کلی «رفع موانع کسب و کار»، «کاهش فعالیتهای رقیب تولید» و «تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد از طریق تعیین ۱۰ پروژه پیشران اقتصادی» میشد.
یکی از کلیدیترین موارد نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد در بخش کمک به رونق اقتصادی، تعیین پروژههای پیشران اقتصادی در ابعاد ملی بود که با معیارهایی همچون «ارزآوری»، «ایجاد اشتغال»، «بهبود پایدار معیشت پایدار» و «مزیت سازی پایدار» انتخاب میشوند و اجرای آنها میتواند زنجیرهای از دیگر بخشهای تولیدی را به تحرک وادارد و در نهایت به ایجاد اشتغال و رشد غیر تورمی منجر شود.
برای تامین مالی اجرای این پروژهها نیز علاوه بر استفاده از منابع خرد مردمی و سرمایههای خارجی، وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است به بانکها اجازه داده شود با انتخاب خودشان در این پروژهها به طور مستقیم سرمایهگذاری کنند.
اما بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طول نزدیک به یکسال اخیر که از ارائه نقشه راه رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد میگذرد، نشان از آن دارد که در این مدت تنها بر «کنترل تورم» تمرکز شده و از کمک به «رشد اقتصادی» غفلت شده است.
به طور خاص در این مدت نظارت جدی بر کنترل ترازنامه بانکها انجام گرفته و تلاش شده است با کنترل کسری بودجه دولت، از خلق پول جدید و رشد نقدینگی جلوگیری شود. اما در بخش رونق اقتصادی تنها اقداماتی برای رفع موانع کسب و کار در دستورکار قرار گرفته و مواردی همچون «کاهش فعالیتهای رقیب تولید» و «تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد از طریق تعیین ۱۰ پروژه پیشران اقتصادی» به کلی مغفول مانده است.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور تمرکز صرف بر کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاستهای انقباضی پولی و بی توجهی به اقداماتی که رونق اقتصادی را به طور فعال ایجاد میکند، میتواند خطر تعمیق رکود را برای اقتصاد ایران درپی داشته باشد. از این رو انتظار میرود در سریعترین زمان ممکن اقداماتی همچون وضع مالیات بازدارنده بر عایدی سرمایه در بخشهای غیرتولیدی و تعیین پروژههای پیشران اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری در آنها در دستورکار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک