مسیر اقتصاد/ اعطای معافیت یا وضع مالیات بر یک بخش اقتصادی پیشنیازهایی دارد. به طور مثال باید به اثرات جانبی وضع یا رفع مالیات نگاه شود تا بیشترین بهرهبرداری و کمترین زیان متوجه اقتصاد شود. تاثیر وضع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی از آنجایی اهمیت دارد که این مالیات در کشور سابقه اجرایی نداشته و اقتصاد کشور بیش از پیش به درآمدهای مالیاتی و رونق فعالیتهای مولد محتاج است.
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتهاست به طوری که در برخی از کشورها بیش از ۸۰ درصد منابع دولت از محل مالیات تامین میگردد. در حالی که در ایران با وجود تحریم فروش نفت، به دلیل سهم بیش از ۴۵ درصدی معافیتهای مالیاتی در اقتصاد کشور، سهم درآمدهای مالیاتی از تامین بودجه دولت تغییر چندانی نکرده و کمتر از ۴۰ درصد باقی مانده است.
یکی از بزرگترین معافیتهای مالیاتی در کشور، معافیت مالیاتی سود سپرده ها به ویژه سپرده های کلان بانکی است که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد دارند ولی حتی یک ریال هم مالیات نمیپردازند.
برآوردها نشان میدهد وضع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصدی میتواند بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کند. این درآمد بدون فشار بر اقشار ضعیف و متوسط حاصل میشود و اقتصاد کشور را از خطر کسری بودجه که تورمی عمومی را بر جامعه تحمیل میکند، دور میسازد.
وضع مالیات بر سود سپرده تناظر و شباهت بسیاری با کاهش نرخ سود سپرده بانکی دارد. مالیات بر سود سپرده با اثرگذاری بر نرخ بهرهای که عملا عاید سپردهگذاران میشود میتواند بر تمایل آنها نسبت به نگهداری پول موثر واقع شود. البته با وجود تورم تنها سود اسمی ملاک تصمیمگیری نیست و باید نرخ سود واقعی مدنظر قرار گیرد.
برخی معتقدند وضع مالیات بر سود سپرده با توجه به اثر جانشینی باعث کاهش پسانداز و افزایش ميل نهایی به مصرف، افزایش تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تقاضای پول خواهد شد. البته از طرفی اثر درآمدی وضع مالیات بر سود سپرده مصرف را کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش پسانداز شود. بنابراین از لحاظ نظری نمیتوان مشخص کرد که کدامیک از این اثرات بزرگتر هستند.[۱]
میزان پسانداز بر سرمایهگذاری و میزان مصرف بر رشد اقتصادی موثر است. هر کدام از سناریوهای پیشِ رو در اثر وضع مالیات بر سود سپرده به دلیل جهت مخالف پسانداز و مصرف به نفع اقتصاد است. اگر پذیرفته شود که مصرف افزایش مییابد با افزایش تقاضای کل، اقتصاد در رکود مانده ایران به حرکت در آمده و رونق تولید اتفاق میفتد.
اگر پذیرفته شود که پسانداز بیشتر میشود، باز هم افزایش سرمایهگذاری، افزایش رشد اقتصادی را نتیجه خواهد داد. نکته قابل توجه آن است که هر دو سناریوی ذکر شده در صورتی محقق خواهد شد که با اعمال سیاستهای تنظیمی و شفافساز نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و رصد تراکنشهای بانکی، از ورود پول به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. از سوی دیگر نیز باید با بهبود محیط کسب و کار مسیر فعالیتهای تولیدی را هموار نمود.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که دولت با اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی منابع درآمدی خود را افزایش میدهد و میتواند آن را صرف هزینههای جاری کند یا به تهیه زیرساختهای لازم برای جامعه بپردازد. هزینههای عمرانی دولت کاملا در حساب سرمایهگذاری ثبت و از اجزای پسانداز ملی محسوب میشود. هزینه های جاری نیز لزوما مصرف نمیشوند بلکه درصدی از آن دوباره صرف پسانداز میگردد.[۲]
بنابراین نتیجه آن است که در هر حالتی، وضع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی به کمک دولت و رشد اقتصادی میآید. منتها پیششرط و ضرورت جلوگیری از غیرمولدها و حمایت از مولدها همچنان وجود دارد.
در صورتی که نرخ سود سپردهها بیش از حد معینی باشد، افراد جامعه را ترغیب به کسب درآمد از طریق سپردهگذاری در بانک میکند و انگیزه آنها را برای انجام کار و فعالیت اقتصادی کاهش میدهد.[۳] مالیات بر سود سپرده با کاهش غیرمستقیم نرخ سود سپرده موجب کاهش سود انتظاری در اقتصاد میشود.
این نتیجه موجب میشود بسیاری از کسب و کارها که سود کمتری از سود انتظاری قبلی داشتهاند دوباره باصرفه شوند و شکل بگیرند. این مسئله، ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور را توسعه میدهد. البته چگونگی به کارگیری اقتصادی سپرده ها توسط سیستم بانکی کشور و محیط کسب و کار و ریسکهای آن نیز در این خصوص اثرگذار است.
بالا بودن نرخ سود سپرده بر افزایش نرخ سود تسهیلات پرداختی نظام بانکی تاثیر دارد. بر این اساس بانکها برای تامین مالی سود پرداختی به سپردهگذاران خود، بایستی تسهیلات بانکی را با نرخ بالاتری به فعالین اقتصادی پرداخت کنند. در نتیجه هزینه تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید افزایش و سود آنها کاهش مییابد. این کاهش سود به کاهش درآمدهای مالیاتی میانجامد.
به دليل افزایش سهم سپردههای دیداری از مجموع سپردههای بانكی، هزینه تجهيز منابع در نظام بانكی کاهش مییابد و میتواند به کاهش نرخ سود تسهيلات نيز منجر شود.[۴]
پینوشت:
[۱] بررسی چالشها و امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی، فرهاد خداداد کاشی، ۱۳۹۴
[۲] تحلیل اقتصادی امکان اعمال مالیات بر سپرده های بانکی، علیرضا عرفانی و همکاران، ۱۳۹۵
[۳] امکان سنجی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، معاونت پژوهش سازمان مالیات، سال ۱۳۹۴
[۴] واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۹۶
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت