به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد برنامههای مدون بانکها در پرداخت وام ازدواج در سالهای اخیر مشهود نبوده و موجب شده زوجین با نوعی سردرگمی در دریافت این کمک هزینه ازدواج مواجه شوند. بنابراین ضروری است متولیان امر با نظارت بر عملکرد بانکها، شرایط را برای تسریع در پرداخت وام ازدواج فراهم نماید.
محمد فیضی نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: بانکها با بیاعتنایی به مصوبه دولت در پرداخت زودهنگام وام ازدواج به زوجین جوان سبب برخی نابسامانیها شدهاند که ضروری است در این خصوص برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه تعلل و سهلانگاری بانکها در پرداخت این وامها قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: اغلب مراجعه کنندگان به بانکها برای دریافت وام ازدواج اقشار کم درآمد جامعه هستند که بانکها با در نظر گرفتن این مولفه اجتماعی باید در پرداخت وامها تسریع و سرعت عمل به خرج دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور زوجینی که تمایل به استفاده از وام ازدواج را داشته باشند، باید با ارائه ضامن معتبر با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه بانکها باید در قبول ضامن کمترین سختگیری را انجام دهند، تصریح کرد: معرفی تنها یک ضامن کافی است و بانکها باید در صورت نبود ضامن کارمند از راههای دیگر نسبت به دریافت تضامین مورد نظر اقدام کنند تا زوجین با مشکل مواجه نشوند. در برخی موارد نیز علیرغم آمادگی بانک برای پرداخت تسهیلات سامانه ثبت ازدواج به کندی عمل میکند و بر دامنه مشکلات میافزاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انباشت متقاضیان اشاره کرد و گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی بانک ملی ایران سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج بودند که بانکها در تامین اعتبار برای این افراد با مشکل مواجه بودند.
فیضی ادامه داد: بانکها باید با برنامهریزی مناسب نسبت به اجرای مصوبه مجلس در پرداخت وام به متقاضیان اقدام کنند. لیکن به نظر میرسد در پرداخت مبلغ مصوب ۶۰ میلیون تومان برای هر زوج تعللی از سوی بانکها صورت گرفته است.
وی همچنین به انحراف تسهیلات دریافتی نیز اشاره و اظهار کرد: در برخی موارد استفاده از این تسهیلات خارج از هدف اصلی است که امیدواریم بانکها جلوی این انحراف تسهیلات را در اسرع وقت بگیرند. بانکها باید با عمل به مصوبات مجلس در پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی به هر فرد اقدام کنند و در اجرای بخشنامهها مجلس را یاری نمایند.
انتهای پیام/ نظام مالی