به گزارش مسیر اقتصاد بار دیگر اقتصاد چین در مرکز توجه نهادهای مالی و تحلیلگران بینالمللی قرار گرفته است. در حالی که آمارهای رسمی از تداوم رشد اقتصادی و بهبود برخی شاخصهای کلان خبر میدهند، بخشی از کارشناسان نسبت به میزان شفافیت و قابلیت اتکای این دادهها ابراز تردید کردهاند. همزمان تغییرات در رتبهبندی اعتباری چین و نوسانات شاخصهای اشتغال و سرمایهگذاری خارجی، تصویر پیچیدهتری از وضعیت این اقتصاد بزرگ جهانی ترسیم میکند.
ارزیابی نهادهای اعتبارسنجی از اقتصاد چین
در تازهترین ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی بینالمللی، شرکت «مودیز[۱]» رتبه اعتباری حاکمیتی چین را در سطح A1 و در رده «سرمایهگذاری با کیفیت متوسطِ رو به بالا» تأیید کرد. در ارزیابیهای مشابه مؤسسات «فیتچ[۲]» و «اساندپی[۳]»، دو مؤسسه دیگر از سه آژانس بزرگ رتبهبندی، چین موفق شده است از سوی معتبرترین سازمانهای رتبهبندی اعتباری جهان به رسمیت شناخته شود و تأییدیه کامل بگیرد. اساندپی چین را در سطح A+ ارزیابی میکند، اما فیتچ پیشتر رتبه چین را به A کاهش داده بود که همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد.
این تغییر در چشمانداز اعتباری از سوی مودیز، در حالی صورت گرفته که طی سالهای گذشته، نگرانیهایی درباره پایداری مالی، سطح بدهیها و جذابیت چین برای سرمایهگذاری خارجی مطرح بوده است. در همین چارچوب، رتبهبندی اعتباری بهعنوان یکی از شاخصهای مهم اعتماد مالی جهانی، نقش قابل توجهی در تصویر اقتصادی چین ایفا میکند.
چالش اعتماد به دادههای رسمی اقتصاد چین
در کنار بهبود شاخصهای رسمی، برخی تحلیلگران نسبت به دقت آمارهای اقتصادی چین هشدار دادهاند. جیمز لوئیس، پژوهشگر ارشد مرکز سیاستگذاری اروپا (CEPA)، در تحلیلی با عنوان «آینه تحریفشده آمار چین» بیان کرده است که «بسیاری از مقایسههای میان آمریکا و چین که بر اساس آمارهای چینی انجام میشود قابل تردید است. چین درگیر یک کارزار بلندمدت نفوذ است تا جهان را نسبت به موفقیت خود متقاعد کند. این کارزار که بهطرز شگفتانگیزی موفق بوده باعث میشود چین هر آمار و دادهای را به نفع خود متمایل کند».
او به این نکته اشاره میکند که ساختار انتشار داده در چین، در برخی موارد با هدف نمایش عملکرد مثبت اقتصادی تنظیم میشود و همین موضوع میتواند بر ارزیابیهای بینالمللی تأثیر بگذارد؛ چرا که نهادهای رتبهبندی نیز عمدتاً به همین آمارهای رسمی اتکا میکنند.
افرادی که با محیطهای کاری چین، چه در دولت و چه در بخش خصوصی آشنا هستند میدانند فشار برای «دستکاری حسابها» بهمنظور جلب توجه رهبری حزب کمونیست چین میتواند اجتنابناپذیر باشد.
روند مثبت تولید ناخالص داخلی و شاخصهای کلان
بر اساس دادههای رسمی، تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی فصلی در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰.۸۵ هزار میلیارد دلار برآورد شده و دولت چین هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصد را دنبال میکند. بر پایه گزارشهای اقتصادی، رشد فعلی عمدتاً از سه محور اصلی شامل افزایش تولید صنعتی، سرمایهگذاری در زیرساختها و عملکرد صادراتی قوی حمایت میشود.
نرخ تورم سالانه نیز در مارس ۲۰۲۶ به ۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در فوریه ۱.۳ درصد گزارش شده بود. اگرچه این نرخ کمتر از انتظار بازار (۱.۲ درصد) ثبت شد؛ اما بهطور کلی این تغییر نشاندهنده کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد چین است.
بحران اشتغال در میان نسل جوان
یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی چین در ماههای اخیر، وضعیت بازار کار جوانان است. بر اساس دادههای رسمی، نرخ بیکاری شهری در گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال (بدون احتساب دانشجویان) در مارس ۲۰۲۶ به ۱۶.۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل افزایش داشته و بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ محسوب میشود.
در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال نیز نرخ بیکاری از ۷.۲ درصد به ۷.۷ درصد افزایش یافته است. این روند افزایشی، در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد چین با چالش جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی و تطبیق مهارتهای نیروی کار با نیاز بازار مواجه است. گزارشهای پیشین نیز نشان دادهاند که کاهش نقش سیاستهای سنتی تخصیص شغل و تغییر ساختار بازار کار، فشار بیشتری بر ورود جوانان به بازار کار وارد کرده است.
بخش خصوصی و اقتصاد غیررسمی
بر اساس دادههای اقتصادی ارائهشده، بخش خصوصی همچنان نقش محوری در اقتصاد چین دارد و بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین میکند. همچنین بیش از ۸۰ درصد اشتغال شهری و حدود ۵۶.۹ درصد درآمدهای مالیاتی به این بخش نسبت داده میشود.
در کنار اقتصاد رسمی، بخش غیررسمی یا «اقتصاد سایه[۴]» نیز سهم قابل توجهی در ساختار اقتصادی چین دارد. ارزش این بخش حدود ۳۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و برخی منابع آن را معادل بیش از ۲۰ درصد اقتصاد کشور میدانند. این بخش شامل حدود ۲۰۰ میلیون نیروی کار غیررسمی است که عمدتاً در مشاغلی مانند خدمات خانگی، حملونقل و ساختوساز فعالیت میکنند. با وجود نقش مهم این نیروی کار در اقتصاد شهری، نبود ثبت رسمی باعث شده ارزیابی دقیق سهم اقتصادی و اثرات مالیاتی آن دشوار باشد.
افت سرمایهگذاری خارجی و تغییرات ساختاری
یکی دیگر از تحولات مهم اقتصاد چین در سالهای اخیر، کاهش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. بر اساس دادههای بانک جهانی، ورود خالص سرمایهگذاری خارجی به چین پس از رسیدن به اوج ۳۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ سطحی که پایینترین میزان از سال ۱۹۹۲ محسوب میشود.
این روند در حالی رخ میدهد که طی سه دهه گذشته، سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در انتقال فناوری، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی چین ایفا کرده است. کاهش این جریان میتواند بر تعاملات اقتصادی چین با اقتصاد جهانی تأثیرگذار باشد.
اقتصاد چین در وضعیت کنونی ترکیبی از رشد رسمی، ثبات نسبی در شاخصهای کلان و همزمان مجموعهای از چالشهای ساختاری را نشان میدهد. در حالی که رتبه اعتباری و برخی دادههای اقتصادی از ثبات حکایت دارند، افزایش بیکاری جوانان، کاهش سرمایهگذاری خارجی و گسترش اقتصاد غیررسمی نشان میدهد تصویر واقعی اقتصاد این کشور پیچیدهتر از آمارهای رسمی است.
پانویس:
[۱] Moody’s
[۲] Fitch
[۳] S&P
[۴] shadow economy
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
