به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی بوده است. بر این اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده سازی سیاست هدایت اعتبار میتواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود. به همین منظور در این یادداشت، بخش دوم تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در «شرق آسیا» تبیین می‌گردد.
خلق پول هدفمند در برنامه «هدایت اعتبار» کشورهای شرق آسیا
ژاپن و کره‌جنوبی بر خلاف اکثر اقتصادهای دیگر جهان که تلاش کردند از اعتبارات جهتدار استفاده کنند ولی شکست خوردند، ظرفیت نهادی قوی برای طراحی، ارزیابی و نظارت بر پروژه‌های این برنامه داشتند. به همین دلیل، اعتبارات جهتدار به سمت پروژه‌‌هایی می‌رفت که ارزش اعتباری داشت و به لحاظ اقتصادی امکانپذیر بود.
در این فرآیند، برای پرداخت اعتبار پول خلق می‌شد و پس از بازپرداخت اقساط، پول از چرخه اقتصاد خارج می‌شد. در واقع مطابق با چرخه پولی تولید، اعتباری که بنگاه‌ها در قالب وام از بانک‌ها دریافت می‌کردند (تأمین مالی اولیه)، از طریق پرداخت به عوامل تولید (مانند دستمزدها) از طریق بازار کالا یا بازار مالی دوباره به بنگاه بازمی‌گشت و این پول ایجاد شده با بازپرداخت وام بنگاه به بانک، از بین می‌رفت.
به عبارتی، توان وام‌دهی بانک‌ها ربطی به میزان پس‌انداز ندارد. در واقع بر خلاف ادعای اقتصاد متعارف، افزایش پس‌انداز نقشی در افزایش توان وام‌دهی سیستم بانکی ندارد و پس‌انداز صرفاً نقش کاهش سرعت گردش پول و عدم استفاده از قدرت خرید را دارد. بنابراین امکان اینکه بنگاه‌ها بتوانند طرح‌های تولیدی خودشان را انجام بدهند، در دستان پس ندازکنندگان و خواست آنها به عرضه مقادیر کافی از پس‌انداز نیست بلکه بیشتر در دستان بانک‌ها و تمایل آنها به عرضه نقدینگی مورد نیاز است [۱] .
نقش کلیدی صادرات در برنامه هدایت اعتبار کشورهای شرق آسیا
در کشورهای شرق آسیا، صادرات ملاک قضاوت درباره موفقیت برنامه اعتبار و مجوزهای صنعتی بود. به کار بردن صادرات به‌عنوان یک ملاک عملکردی منافع اقتصادی قابل توجهی داشت. در واقع موفقیت یک شرکت در بازار صادرات شاخص خوبی برای کارایی اقتصادی و به مراتب بهتر از موفقیت در بازار داخلی است؛ زیرا بازارهای صادراتی احتمالاً بسیار رقابتی‌‌تر از بازارهای داخلی است.
وسیع‌‌ترین هدفگیری عملکردی اعتبارات در کشورهای شرق آسیا برای صادرکنندگان بود. تمام اقتصادهای شرق آسیا، اغلب از طریق سیستم تنزیل مجدد بانک مرکزی به اعتبارات صادراتی یارانه داده‌‌اند. صادرکنندگان از تمامی صنایع به آن دسترسی داشتند. بین سال‌‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۲ بانک مرکزی ژاپن حواله‌‌های (bills) صادراتی را با نرخ بهره پایین (۱ تا ۲ درصد کمتر از آن نرخی که برای حواله های تجاری عمومی مناسب است) تنزیل مجدد می‌کرد. در این دوره بانک مرکزی ژاپن ده درصد وام‌‌های خود را برای تأمین مالی صادرات هدایت کرد (تأمین ۵۰ درصد کل وام‌‌های بانکی صادراتی)[۲].
پینوشت:
[۱] Graziani, 2003
[۲] گزارش معجزه آسيای شرقی، بانك جهانی، ۱۹۹۳، ۳۳۳
انتهای پیام/ نظام مالی
