با در دستور کار قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بنابر درخواست های مکرر دولت در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون مشترکی به منظور بررسی این لایحه تشکیل و با تصویب آن مخالفت نمود و گزارشی از دلایل خود در این خصوص را منتشر کرد. این گزارش قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.