تصمیم دولت جهت کاهش دستوری نرخ ارز، در شرایطی که اقدامات ساختاری از جمله انعقاد پیمان پولی دوجانبه، راه اندازی بورس ارز و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز هنوز انجام نشده است، پایدار نخواهد بود.