هیئت دولت بار دیگر، قانون ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی را برای دستگاه های دولتی تصویب نمود. این درحالیست که این قانون پیش از این نیز بارها تصویب شده و اولین مورد آن به سال 1390 بر می گردد. درحال حاضر لازم است به جای تصویب قانون، دولت یک برنامه عملیاتی برای تحقق این هدف طراحی و اجرا نماید.