به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مسیر اقتصاد وزارت توسعه ترکیه با تدوین برنامه های میان مدت ۳ ساله اهدافی را برای پیشرفت کشور در نظر گرفته است. این اهداف با همکاری نهادهای مسئول در زمینه اجرای برنامه ها انجام می شود و وزارت توسعه ترکیه به عنوان یکی از اجزای دولت پس از تصویب برنامه ها به عنوان یک سیاست آن را ابلاغ می کند و بقیه نهاد ها ملزم به اجرای آن هستند.
شاخص های مد نظر وزارت توسعه ترکیه در برنامه ۲۰۱۹-۲۰۱۷ که برای پیشرفت کشور برنامه ریزی شده است، به شرح زیر است:
نرخ رشد اقتصادی
برنامه ریزی برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷، ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ۵ درصد در نظر گرفته شده است. برای تحقق این میزان از رشد اقتصادی استراتژی های خاصی همچون سرمایه گذاری در بخش های تولیدی از طریق پس انداز داخلی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تحقق رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، مستلزم همکاری بخش خصوصی است. نتیجه این برنامه غیر از افزایش نرخ رشد اقتصادی، موجب کاهش تورم و کسری حساب جاری نیز می شود.
کاهش کسری بودجه دولت
کسری بودجه در سال ۲۰۱۷، ۱.۵ درصد بوده و بر اساس پیش بینی وزارت توسعه ترکیه کسری بودجه برای ۲۰۱۸ به ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت. توجه ویژه به تولید داخلی و افزایش صادرات محصولات و کالاهای تولیدی یکی از برنامه های این وزارت خانه برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
افزایش صاردات و بهبود تراز پرداخت ها
در سال ۲۰۱۷ پیش بینی این وزارتخانه برای صادرات ۱۵۳.۳ میلیارد دلار و در پایان دوره در سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی آن برای رسیدن صادرات به ۱۹۳.۱ میلیارد دلار بوده است. در زمینه تراز پرداخت ها نیز انتظار می رود با توجه به افزایش تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات به ویژه در بخش انرژی، میزان کسری تراز پرداخت ها کاهش یابد.
بخش گردشگری نقطه قوت اقتصاد ترکیه
طبق برنامه ریزی ها و پیش بینی وزارت توسعه ترکیه، درآمد گردشگری ۲۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده بود و برای سال ۲۰۱۸ نیز درآمد ۲۷.۷ میلیارد دلاری انتظار می رود. البته درآمد بخش گردشگری ترکیه به کاهش نگرانی های امنیتی بین المللی و تحولات مثبت منطقه ای بستگی دارد که وزارت توسعه ترکیه نیز برای این مهم برنامه ریزی هایی را انجام داده است.
تورم و اشتغال
تقویت بخش غیر کشاورزی و ایجاد اشتغال ۲ میلیون و سیصد هزار نفری از طریق توجه به بخش تولید و افزایش مشارکت نیروی کار به ۵۱.۸ درصد و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ترکیه از برنامه های این وزارتخانه برای افزایش اشتغال و افزایش تولیدات داخلی و به الطبع آن کاهش تورم است.
چارچوب های اقتصادی و اجتماعی که توسط وزارت توسعه ترکیه و دیگر نهادهای این کشور تهیه و تدوین می شود بر چند اصل استوار است؛ اول کاهش نااطمینانی جهانی در مسائل اقتصادی اجتماعی و به خصوص امنیتی، دوم بهبود عملکرد تجارت جهانی، سوم ارتباط گیری ترکیه با دیگر کشور ها و افزایش شرکای تجاری آن و در آخر کاهش نوسانات مالی و خطرات ژئوپولتیک.
بررسی گزارشات وزارت توسعه ترکیه نشان می دهد که توجه به تولید داخل، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف کشور و کاهش واردات، از اصول مهم این وزارت خانه و کشور ترکیه برای پیشرفت سریع تر است.
