بر اساس احکام و قواعد اسلامی برآمده از آیات و روایت و نظر مشهور فقها، می توان به این نتیجه دست یافت که قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات، در شرایط عادی و در حالی که بازار با نوسانات عادی قیمت روبروست و همچنین در زمانی که شرطی بین حاکم جامعه اسلامی و صاحب کالا وجود نداشته باشد، جایز نیست.