مسیر اقتصاد/ چین بیش از چهار دهه درگیر مشکلات و نوسانات ارزی بود و با وجود رویکرد سیاستگذاران اقتصادی چین به سیاست ارز رسمی میخکوب، بهای ارز در بازار غیررسمی روندی صعودی داشت و در برخی دوره ها بانک مرکزی چین مجبور به تعدیل نرخ ارز رسمی میشد. در این مدت چین نتوانست فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی را از بین ببرد و این چالش تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت.
آغاز یکسان سازی نرخ ارز
در سال ۱۹۹۴ سیاست یکسان سازی نرخ ارز با ایجاد نظام ارز شناور مدیریت شده اجرایی شد. در ۱۸ آوریل ۱۹۹۴ با هدف ایجاد بازار واحد ارزی، بازار بین بانکی تحت مرکز «نظام تجارت ارز خارجی چین» CFETS مستقر در شانگهای، جایگزین بازار قدیمی سوآپ شد. مراکز قبلی سوآپ ارز به شعب محلی CFETS تبدیل و از طریق شبکه الکترونیکی یکپارچه ملی به مرکز شانگهای متصل شدند.
همچنین «نظام نگهداری سهمیه ارز خارجی» لغو و سامانه واگذاری ارز راهاندازی شد که در آن بنگاهها موظف بودند در صورت لزوم، ارز خود را به بانکها بفروشند و در مواقع لزوم از بانکها، ارز خریداری کنند. این سامانه روشهای استفاده از ارز برای بانکها و بنگاهها را سادهتر میکرد و باتوجه به یکسان شدن نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار غیر رسمی، بنگاههای صادرکننده انگیزه زیادی برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی پیدا کردند.
نظام ارزی؛ شناور مدیریت شده یا میخکوب؟
با وجود اعلام رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده، در عمل این نظام ارزی شباهت زیادی به ارز میخکوب و متصل به دلار آمریکا داشت زیرا در ابتدا محدوده مجاز برای نوسان نرخ ارز یک دامنه بسیار محدود مثبت و منفی ۰.۳ درصد برای معاملات بین بانکی و مثبت و منفی ۰.۱۵ درصد برای معاملات خرده فروشی بود.
به دلیل رشد شدید صادرات و سیر صعودی جذب سرمایهگذاری خارجی، تراز پرداختهای چین بسیار مثبت شد و بانک مرکزی برای حفظ دامنه نوسانات نرخ ارز و با هدف جلوگیری از تقویت ارزش یوان، اقدام به خرید عمده ارز میکرد به طوری که ۷۰ درصد خرید و فروشهای ارز با مداخله بانک مرکزی انجام میشد. همین مساله موجب رشد شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی چین از سال ۱۹۹۴ به بعد شد.
یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی چین، موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد. آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم از ۳.۶ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۶.۴ درصد در سال ۱۹۹۲ و ۱۴.۶ درصد در سال ۱۹۹۳ و ۲۴.۳ درصد در سال ۱۹۹۴ میرسد که البته مهمترین دلیل جهش نرخ تورم در این دوره تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی است زیرا در سالهای بعد با وجود استمرار سیاست تثبیت نرخ ارز و خرید ارزهای مازاد توسط بانک مرکزی، نرخ تورم چین به سطوح بسیار پایینی تغییر جهت میدهد.
پس از کاهش تورم در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، تورم چین از اواخر این دهه تا اوایل دهه ۲۰۰۰ در سطوح پایین و حتی در برخی سالها منفی قرار گرفت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم چین به ۳.۸ درصد میرسد اما در سال بعد آن تورم مجدد به زیر ۲ درصد بازمیگردد. کاهش نرخ تورم در این دوره درحالی است که بانک مرکزی چین همچنان برای ثابت نگه داشتن نرخ یوان، اقدام به خرید ارز و تزریق یوان میکرد.
دور برگردان سیاست ارزی چین با شوک بحران ارزی شرق آسیا
ابتدا دولت چین هدف تثبیت نرخ ارز را برای مدت طولانی برای خود ترسیم نکرده بود؛ این را میشود از سیاست های اقتصادی این کشور در سال ۱۹۹۶ برداشت کرد. از آوریل ۱۹۹۶ میانگین تعرفه تعرفه واردات ۴ هزار و ۹۹۴ قلم کالا که معادل ۸۳ درصد کالاهای وارداتی چین بود، از ۳۵.۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش مییابد و سهمیه واردات ۱۷۰ قلم کالای دیگر لغو میشود. بانک مرکزی چین در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶ به صندوق بین المللی پول اعلام میکند تعهدات مندرج در ماده هشتم مفاد موافقتنامه این نهاد را از اول دسامبر ۱۹۹۶ میپذیرد. این اقدامات به وضوح نشان دهنده حرکت چین به سمت تجارت آزاد است.
همچنین باتوجه به رشدهای هرساله در جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد شدید صادرات این کشور، در سال ۱۹۹۳ بسته جامعی برای اصلاحات اقتصادی تدوین میشود که براساس آن حساب سرمایه چین تا سال ۲۰۰۰ به طور کامل آزاد میشد اما به یکباره با وقوع بحران ارزی شرق آسیا که متوجه ژاپن و کره جنوبی بود، این برنامه متوقف شد و کنترل خروج سرمایه و تثبیت نرخ یوان در برابر دولت بدون به قوت خود ادامه یافت.
در سال ۱۹۹۸ ارزش پول ملی کشورهای شرق آسیا به شدت کاهش یافت اما همانطور که چین از سال ۱۹۹۴ تا آن مقطع در برابر تقویت یوان مقاومت کرد و ثابت ماندن نرخ ارز را ترجیح داد، در سال ۱۹۹۸ هم اجازه نداد ارزش یوان کاهش یابد. دولت در این دوره برای تقویت صادرات و جلوگیری از کاهش صادرات، مشوقهای دیگری ازجمله تخفیفهای مالیاتی و تسهیلات مالی برای صادرکنندگان در نظر گرفت.
ادامه سیاست ارز میخکوب در دوران بحران ارزی شرق ارزی
علت اصلی مقاومت بانک مرکزی چین در برابر کاهش ارزش یوان، نگرانی از اوج گرفتن دوباره تورم بود زیرا پس از تحمل آثار تورمی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم در سالهای بعد در سیر نزولی قرار گرفته بود به طوری که در سال ۱۹۹۷ تورم فقط ۲.۸ درصد بود و سال ۱۹۹۸ هم به زیر صفر درصد رسیده بود.
درواقع چین در یک دوره طولانی با کاهش ارزش یوان در بازار غیررسمی مواجه بود و نیاز داشت برای مدتی ثبات اقتصادی را تجربه کند و از طرف دیگر، کاهش ارزش یوان در این دوره نمیتوانست صادرات چین را بهبود دهد زیرا ۵۷ درصد کالاهای صادراتی وابسته به نهادههای وارداتی بود. بنابراین با کاهش ارزش یوان، هزینه واردات نهادههای تولید افزایش یافته و امکان تحریک صادرات را تا حد زیادی کاهش می داد.
اما اجرای سیاست تثبیت یا میخکوب کردن نرخ ارز محدود به دوره ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ نبود و تا سال ۲۰۰۵ ادامه یافت. تثبیت نرخ ارزی که در مقطع بحران ارزی تمجید بسیاری از کشورها را در پی داشت، بهتدریج و از سال ۲۰۰۱ به بعد به موضوعی برای انتقاد از سیاست های اقتصادی چین تبدیل شد.
شروع فشارها به نظام ارزی چین
بحران ارزی شرق آسیا رشد سالانه ذخایر ارزی چین را به ۸.۵ میلیارد دلار تنزل داده بود و برای همین نگرانی نسبت به سیاست ارزی چین وجود نداشت اما از سال ۲۰۰۱ که چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و تعرفههای وارداتی و موانع تجاری چین کاهش یافت، رشد سالانه ذخایر ارزی به طور میانگین به ۱۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال رسید. تراز تجاری چین با بسیاری از کشورها به شدت مثبت شد کشوری مثل آمریکا به سرعت با چین دچار کسری مزمن تراز تجاری شد.
در این دوره زمانی نرخ یوان به دلیل مازاد شدید منابع ارزی به جای افزایش نسبت به سایر ارزها، ثابت میماند. در چنین شرایطی، ثابت ماندن ارزش یوان در برابر سایر ارزها درواقع به معنای تضعیف ارزش این واحد پولی در برابر سایر ارزهای جهانروا است. بهعبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف جلوگیری از تقویت یوان با مداخله بانک مرکزی به اصلیترین مولفه سیاست پولی و ارزی چین در این دوره تبدیل میشود.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ روشی برای حمایت از تولیدات صنایع داخلی و حتی شرکت های چندملیتی بود که میتوان آن را حمایت به وسیله نرخ ارز نامگذاری کرد.
اما و اگرهای تغییر نظام ارزی
از سال ۲۰۰۲ با تغییر رهبری چین و سپس تغییر رئیس کل بانک مرکزی این کشور و علاوه بر این، افزایش نسبی نرخ تورم به دلیل خرید ارزهای مازاد توسط بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن ارزش یوان، فضا برای بازنگری در سیاست نرخ ارز میخکوب شده فراهم شد. بخش زیادی از ترازنامه بانک مرکزی چین در آن دوران ارزهای خریداری شده تشکیل داده و این پدیده سیاست پولی را با چالش جدی مواجه کرده بود.
اما از طرف دیگر چند دلیل برای باقی ماندن این سیاست وجود داشت. اثر سیاسی منفی نسبت به انعطاف در برابر فشارهای خارجی، نگرانی از تضعیف صادرات با تقویت ارزش یوان، آسیب بخش کشاورزی و افزایش معوقات تسهیلات روستاییها ازجمله این نگرانیها بود.
حذف نظام ارز میخکوب و حرکت تدریجی به سمت نظام ارز شناور مدیریت شده
در این دوره بانک مرکزی چین تحت فشار صندوق بینالمللی پول برای بازنگری در سیاست ارز میخکوب قرار گرفت. در اوایل سال ۲۰۰۵ کنگره آمریکا تهدید کرد در صورتی که چین با تجدید ارزش پول خود موافقت نکند، آمریکا تعرفه واردات کالا از چین را به ۲۷.۵ درصد افزایش خواهد داد.
با همه این تهدیدات و ضرورتهای اقتصادی، چین سیاست افزایش/کاهش تدریجی و محدود یوان را در پیش گرفت. بانک مرکزی چین پیشنهاد تقویت اسمی ۴.۵ تا ۵ درصد را مطرح کرد اما شورای دولتی این عدد را به ۲.۱ درصد کاهش داد و تصویب کرد.
در نهایت در ۲۱ جولای ۲۰۰۵ پس از حدود ۱۰ سال بهای یوان ۲.۱ درصد تقویت شد و رژیم ارزی شناور مدیریت شده با دامنه محدود مثبت و منفی ۰.۳ درصد اجرایی شد. در سال ۲۰۰۷ این دامنه به مثبت و منفی ۰.۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۲ این دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱ درصد افزایش یافت. در نهایت در مارس ۲۰۱۴ دامنه نوسان ارز به ۲ درصد افزایش یافت.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره ۱۹۲۷۵
انتهای پیام/ پول و بانک
