مسیر اقتصاد/ اصابت ضربات دشمن به قطب تولید گاز در عسلویه و به موازات آن تخریب زیرساختهای یوتیلیتی (برق و گاز صنعتی) و مواد پایه (فولاد و پتروشیمی) در کنار محدودیت واردات از تنگه هرمز، منجر به قطع برخی حلقههای زنجیره تولید در کشور میشود. در حالی که صنایع انرژیبر کشور با شوک جدی مواجه خواهند شد، بحران اصلی، تعطیلی بازار داخلی به دلیل سقوط قدرت خرید و تورم انتظاری است. در این شرایط، انبوهی از کارگاهها و واحدهای صنعتی کوچک که همچنان ماشینآلات سالم و نیروی کار فعال دارند، به دلیل نبود مشتری داخلی در معرض تعطیلی هستند. استراتژی پیشنهادی برای کاهش آسیب به بازار اشتغال این صنایع، تغییر مسیر این تولیدات از مصرف داخلی به بازارهای منطقهای از طریق شبکه مدیریت صادرات است.
تفکیک صنایع آسیب دیده از جنگ بر اساس عمق و نوع بحران
در تحلیل اثرات اقتصادی حملات آمریکا و اسرائیل به اقتصاد کشور، نمیتوان نسخهای واحد برای تمام کسبوکارهای ایرانی پیچید. ماهیت آسیبها نشان میدهد که صنایع دچار آسیب کشور به سه گروه کاملاً متمایز تقسیم شدهاند که هر کدام نیازمند استراتژی بقای متفاوتی هستند:
الف) صنایع دچار چالش ساختاری و بلندمدت (تخریب زیربنایی)
این گروه شامل صنایع انرژیبر و مادر است که ستون فقرات اقتصاد محسوب میشوند. به دلیل حملات مستقیم به زیرساختهای تولید گاز در عسلویه و مجتمعهای عظیم فولادسازی در اصفهان و خوزستان، این صنایع با بحران ورودی مواجه میشوند. بطور مثال واحدهای اصلی تولید فولاد و سیمان به دلیل قطع جریان گاز پرفشار و تخریب کورهها، تا زمان بازسازی کامل (که در شرایط جنگی به طول میانجامد) از چرخه تولید خارج هستند. همچنین با توقف تغذیه مجتمعهای پتروشیمی از عسلویه، تولید مواد اولیه استراتژیک (پلیمرها و مواد پایه شیمیایی) متوقف شده و این صنایع توان تولیدی خود را تا حدودی در بلندمدت از دست دادهاند.
ب) صنایع وابسته و متوقف در سایه جنگ
این دسته شامل صنایعی است که اگرچه مستقیماً هدف بمباران نبودهاند، اما به دلیل «قطع حلقههای زنجیره» یا «ریسک امنیتی»، فعالیتشان متوقف شده است. صنایع خودروسازی، پلاستیک، لوازم خانگی و قطعهسازی به دلیل نبود فولاد داخلی و مواد پتروشیمی، و همچنین ناتوانی در واردات قطعات از مسیرهای دریایی (به دلیل انسداد تنگه هرمز)، با توقف خطوط تولید مواجهاند.
بخشهایی نظیر املاک و مستغلات و پروژههای عمرانی نیز به دلیل ناامنی و جهش ناگهانی قیمت مصالح، تا پایان سایه جنگ و همچنین صنعت گردشگری و هتلداری به دلیل لغو پروازها و فضای روانی جنگ فعلا تا رفع تهدید در تعطیلی موقت به سر میبرند.
ج) صنایع «سالم اما متوقف» به دلیل بحران تقاضا
این واحدها از نظر ماشینآلات و دسترسی به مواد اولیه هیچ مشکلی برای تولید ندارند، اما با بحران تقاضا در داخل مواجهند. صنایعی مانند تولید مبلمان و صنایع چوبی، پوشاک و کفش، و صنایع تبدیلی کشاورزی (کنسروجات و خشکبار) همچنان حتی در بحبوحه جنگ توان تولید دارند. یوتیلیتی مورد نیاز آنها (برق و گاز سبک کارگاهی) نیز در شرایط فعلی قابل تأمین است.
این دستهبندی نشان میدهد که در حالی که گروه اول و دوم نیازمند حمایتهای حاکمیتی برای بازیابی خود هستند، گروه سوم میتواند به عنوان موتور پیشران صادراتی عمل کرده و بار جبران رکود در سایر بخشها را به دوش بکشد.
تجمیع ظرفیتهای خرد برای بازارهای فرامرزی
بخش بزرگی از صنایع ایران دارای سه ویژگی مهم «اشتغال بالا»، «نیاز پایین به زیرساختهای کلان» و «دسترسی به مواد اولیه داخلی یا جایگزین» هستند. این صنایع به دلیل سقوط قدرت خرید مردم، مشتری داخلی ندارند اما در بازارهای منطقه (روسیه، CIS، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و چین) کاملا رقابتپذیرند.
سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اولویتبندی بودجه خانوار برای موارد معیشتی، تقاضا برای این محصولات را در بازار داخلی به پایینترین حد میرساند. این واحدها به زودی ظرفیت مازاد عظیمی خواهند داشت که در صورت تجمیع تحت پوشش مدیریت صادرات، میتوانند بازارهای زمینی منطقه را پوشش داده و ارزآوری و اشتغالزایی حیاتی برای کشور ایجاد کنند:
۱. صنایع چوب و مبلمان
صنعت چوب و مبلمان به شدت کاربر، بدون نیاز به گاز یا یوتیلیتی ویژه. با افت شدید خرید مبلمان در داخل، ظرفیتی برای صادرات آزاد میشود که در صورت عدم استفاده از آن، به تعطیلی این مشاغل میانجامد. حدود ۸۰ هزار واحد صنفی و کارگاهی فعال در این بخش وجود دارد که بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند (حدود ۸ درصد اشتغال صنعتی کشور). در صورت تجمیع، استانداردسازی بستهبندی و صادرات به کشورهای همسایه میتواند بجای پوشش بازار راکد داخلی، سالانه ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.
۲. صنایع نساجی، پوشاک و کفش
طبق گزارشها بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و دهها هزار کارگاه خرد، با اشتغالی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر (مستقیم و غیرمستقیم) در این بخش مشغول به کارند. پارچه و چرم مصنوعی را میتوان به صورت قراردادی از چین یا ترکیه وارد کرد و در داخل به محصول نهایی جایگزین تبدیل کرد. پتانسیل صادراتی این بخش در صورت ساماندهی نیاز قبلی بازار داخل که در این شرایط با رکود مواجه میشود، بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال است.
۳. صنایع تبدیلی کشاورزی، غذایی و گیاهان دارویی
حدود ۱۲ هزار واحد صنایع تبدیلی در سراسر کشور با اشتغالی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در طول زنجیره (از مزرعه تا کارخانه) میتواند سالانه تا ۳ میلیارد دلار درآمد صادراتی در صورت نبود بازار داخلی ایجاد کند.
۴. صنایع دستی و فرش
در شرایط جنگی که برق و گاز صنایع بزرگ قطع است، با یک دار قالی در یک روستا همچنان کار میکند. بیش از ۱ میلیون نفر بافنده و صنعتگر در سراسر کشور (غالباً خانگی و روستایی) پتانسیل اشتغال و ارزآوری بالایی دارد.
الزامات موفقیت مدیریت صادرات در اقتصاد جنگ
به منظور مدیریت تبعات جنگ فعلی بر اقتصاد، جلوگیری از بحران اشتغال از مسیر صنایع مادر نمیگذرد. نجات اقتصاد در گروی کارگاههای خرد و واحدهای صنایع تبدیلی است که با مدیریت متمرکز صادرات آنان در قالب شرکتهای EMC، میتوان چرخه تولید کشور را فعال نگه داشت، مانع از بیکاری میلیونها نفر شد و ارزآوری غیر نفتی برای کشور را فراهم کرد. این شبکه مدیریت صادرات، ضربهگیر اقتصاد ایران در برابر بیکاری ناشی از تخریب صنایع خواهد بود.
شایان ذکر است تحقق این ظرفیت مستلزم مجموعهای از اقدامات مکمل و هماهنگ است؛ از جمله تجمیع و مدیریت یکپارچه تولید در قالب شبکههای صادراتی، استانداردسازی کیفیت و طراحی محصول متناسب با بازار هدف، یکپارچهسازی بستهبندی و برندسازی صادراتی، ایجاد کانالهای توزیع و فروش در بازارهای منطقهای، تسهیل لجستیک و حملونقل زمینی، بهکارگیری شرکتهای مدیریت صادرات، تأمین مالی صادراتمحور، و همچنین پشتیبانی نهادی در حوزه گمرک؛ بدون این الزامات، تبدیل ظرفیت تولید داخلی به صادرات در مقیاس قابلاتکا امکانپذیر نخواهد بود.
منابع: خبرگزاری تسنیم؛ مجله صنعت نساجی و پوشاک؛ ایران اکونومیست؛ مرکز آمار ایران (آمار اشتغال کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر و کارگاههای صنعتی کوچک)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
