به گزارش مسیر اقتصاد نشست «کشاورزی و مسئله آب؛ بحران مدیریت یا بحران اقلیم» روز سه شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان ملی بهره‌وری ایران»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غدایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‌ها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به انتقال تصدی گری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی و میزان بهره وری مصرف آب و رشد بخش کشاورزی پرداخته شد.
سازمان ملی بهره وری پیگیر پروژه‌های ارتقای بهره وری آب در حوزه کشاورزی است
بهروز محمودی معاون راهبری تولیدی زیربنایی سازمان ملی بهره وری در این نشست گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند بند درخصوص بهره وری مطرح شده است، لذا سازمان ملی بهره وری پیگیری پروژه‌های ارتقای بهره وری از جمله در خصوص بهره وری آب کشاورزی را در دستورکار قرار داد.
وی افزود: دو وزارت مرتبط با این موضوع یعنی وزارت کشاورزی و وزارت نیرو تشکیلات متناسبی برای رشد بهره وری آب ایجاد کردند و ارتباط خوبی هم با سازمان بهره وری برقرار کرده‌اند. در ادامه برنامه جامع بهره وری سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد که ذیل آن ۷ برنامه مصوب شد و یکی از مهمترین موارد آن تعریف شاخص‌های پایش بهره‌وری آب بود.
۲ روش تقویت کارایی و بهره وری در مدیریت منابع آب
محمودی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارزشگذاری آب پیچیدگی دارد، شاخص گذاری آسان نبوده است. نهایتا با توجه به تعریف سازمان از مفهوم بهره وری، تلفیق دو مفهوم «کارایی» و «اثربخشی» برای بهره وری آب در نظر گرفته شد و روش‌هایی برای تقویت کارایی از جمله «اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف آب» و «مدیریت پایدار منابع آب» پیشنهاد شده است.
واگذاری تعیین الگوی کشت به اقتصاد و بازار صحیح نیست
معاون راهبری تولیدی زیربنایی سازمان ملی بهره وری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ماهیت اقتصاد ایران که ترکیبی از اقتصاد دستوری و آزاد است، گفت: منطقی برای واگذاری تعیین الگوی کشت به اقتصاد و بازار وجود ندارد. به همین دلیل مقایسه نحوه تعیین الگوی کشت با کشورهای دیگر که اقتصاد آزاد دارند ممکن است با خطا مواجه باشد. این موضوع قابل تعمیم به سیاست گذاری در خصوص آب و انرژی هم هست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه هر بنگاه برای بهره‌وری در اختیار دولت است. توسعه نظام سنجش و حسابداری آب برای مدیریت منابع آب نیاز مبرم است و این موضوع در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد. مدیریت منابع آب نیاز به همکاری فرابخشی تمام دستگاه‌ها دارد.
انتهای پیام/ کشاورزی
