مشکلات تحریم و قطع دسترسی ایران به نظام پرداخت بین‌المللی و همچنین طولانی‌شدن فرایند تخصیص و تأمین ارز، شرایط نامطلوبی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده است. برای بهبود وضعیت، به‌کارگیری نظام پرداخت رسمی با هدف کاهش بازه زمانی کارسازی پرداخت‌های فرامرزی و افزایش سهم روش‌های پرداخت مبتنی بر اعتبارات اسنادی ضروری است.