محدودیت منابع ارزی مسئله‌ای است که به طور ویژه از سال 1397 موجب تغییر در سیاستگذاری تجاری و ارزی کشور شده است. نیاز تولید و صنعت به واردات برخی کالاها، دولت را به گروه‌بندی کالاها و الزام ثبت سفارش واداشته است. در این میان عدم هماهنگی نهادی بین دستگاه‌های تخصیص‌دهنده ارز و متولی تأمین آن، به یکی از چالش‌های اصلی این فرآیند تبدیل شده و مسائلی همچون «افزایش صف ثبت سفارش»، «تقاضای واردات بیش از میزان نیاز واقعی» و «تامین ارز از بازار غیر رسمی» را پدید آورده است.