شفافیت اطلاعات مالی و بانکی به‌ عنوان یک اصل اساسی در مبارزه با فساد نقش مهمی در اصلاح نظام بانکی کشور دارد. این مهم در بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت تکلیف شد که موجب شفاف شدن حدود ۵۰ درصد کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شده بود. اما امسال در موعد تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، این موارد در لایحه دولت و کمیسیون تلفیق مجلس گنجانده نشده بود که در صحن مجلس مجددا به قانون بودجه الحاق شد.