به گزارش مسیر اقتصاد به موجب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، منابعی برای دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی شده است که به سهم دولت از این منابع، «مالیات» و به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، «عوارض» گفته می‌شود. علاوه‌بر تعیین نرخ مالیات و عوارض، قانون در مواردی محل مصرف بخشی از این منابع را نیز تعیین نموده است که میزان تحقق منابع و نحوه تخصیص آن به مصارف قانونی حائز اهمیت است.
عملکرد منابع تعیین شده در سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض انحراف دارد
بررسی میزان تحقق و نحوه توزیع دو مورد نخست از این منابع (عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای عام و خاص) در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نشان می‌دهد گرچه در قوانین دائمی و ردیف‌های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض به ترتیب ۵:۱:۳ تعیین شده است (این نسبت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ به صورت ۴:۱:۴ در آمده است)، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد.
عوارض بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که به صورت استانی توزیع می‌شود برای سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۲۰ ،۲۳ و ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. علت افزایش این عوارض در سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش سهم شهرداری‌ها (به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده) بوده که از ابتدای دی‌ماه اجرایی شده است.
با توجه به عدم دسترسی به ارقام پرداختی به هر شهرداری و دهیاری از محل بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌توان در رابطه با درستی یا نادرستی سهم مکتسبه هر شهرداری و دهیاری اظهارنظر كرد.
كمتر از ۰.۴ درصد اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰ به بخش سلامت اختصاص یافته
طبق ماده (۳۷) قانون الحاق (۲)، یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده سهم بخش سلامت است. این درحالی است كه سهم اعتبارات اختصاص یافته به بخش سلامت از كل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰ كمتر از ۰.۴ درصد بوده و منابعی كه براساس قانون باید به حوزه سلامت اختصاص یابد، صرف سایر مخارج دولت شده است.
براساس ماده (۹۴) قانون برنامه ششم، ۲۷/۰ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده سهم ورزش است؛ این درحالی است که سهم اختصاص یافته به امر ورزش موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه ششم در هر سه سال كمتر از ۰.۵ درصد بوده است. در حقیقت، دولت نه تنها سهم خود از مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ورزش را پرداخت نکرده، بلکه حتی عوارض کسر شده از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز به طور کامل به مصارف موضوع این ماده اختصاص نداده است.
هرچند طبق تبصره «۳» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دولت باید معادل نیم درصد از عوارض وصولی بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه‌یافته در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد، اما طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ هیچ اعتباری به این موضوع تخصیص داده نشده است.
نحوه توزیع عوارض متمرکز که توسط وزارت کشور توزیع می‌شود به نسبت ۱۲ درصد سهم کلانشهرها، ۵۳ درصد سایر شهرها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایری است. با توجه به اطلاعات ارائه شده، این نسبت‌ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا حدودی رعایت شده است، اما برای سال ۱۴۰۰ سهم کلانشهرها ۵ واحد درصد بیشتر بوده (حدودا ۱۷ درصد) و در عوض سهم سایر شهرها و دهیاری‌ها به ترتیب ۱ واحد درصد و ۴ واحد درصد کمتر از تکالیف قانونی بوده است که این موضوع می‌تواند ناشی از تغییر قاعده تقسیم میان شهرها و روستاها در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ باشد.
تعیین نسبت‌های یکسان برای توزیع عوارض متمرکز در همه استان‌ها روش مناسبی نیست
شایان ذکر است یکسان دیدن قاعده توزیع این اعتبارت در کل کشور (مانند قاعده ۱۲ % کلانشهرها، ۵۳% سایر شهرها و ۳۵ %روستاها)، بدون در نظر گرفتن جمعیت شهرنشین و روستانشین و تفاوت ترکیب اینها در استان‌های مختلف، منطق درستی نداشته و بر کارایی بازتوزیع منابع اثر منفی دارد.
با توجه به ماده (۵۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده شده ۲۰ درصد از وجوه متمرکز سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه کند، اطلاعات در این زمینه نشان می‌دهد وزارت کشور در این سال‌ها در چارچوب مجوز قانونی عمل کرده است؛ به طوری که برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۶ ،۱۹ و ۱۱ درصد عوارض متمرکز را در قالب این سازِکار به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص داده است.
طبق تبصره «۳» ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باید معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا براساس مقررات تبصره «۲» ماده (۳۹) این قانون (به نسبت ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۶۵ درصد شهرداری‌ها) بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک توزیع شود.
با توجه به مشخص نبودن ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نمی‌توان در رابطه با درستی اعداد درج شده در بودجه و عملکرد آن اظهارنظر کرد، اما در رابطه با نحوه توزیع این منابع بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می‌توان گفت سهم دهیاری‌ها از این اعتبارات در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹ و ۳۱ درصد بوده است كه دارای انحراف ۶ و ۴ واحد درصدی بوده و در سال ۱۴۰۰ دهیاری‌ها هیچ سهمی از این منابع را دریافت نکرده‌اند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۶۵۷
انتهای پیام/ مالیات
