۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۴۷۴۰ ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰ دسته: انرژی
۰

صالح رحیمی کارشناسی انرژی، با تاکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف گاز از سوی مردم فقط در کوتاه مدت گذر از بحران فعلی را مقداری تسهیل می‌کند، افزود: در بلندمدت باید از طریق ایجاد یک نهاد فرابخشی، به چالش‌هایی همچون «عدم رعایت مبحث ۱۹ در ساختمان سازی»، «فرسوده بودن تجهیزات»، «تلفات بالای انتقال و توزیع» و «قیمت‌گذاری غیرعادلانه» پرداخته شود.

صالح رحیمی کارشناس انرژی در خصوص مصارف گاز در شرایط فعلی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: سال گذشته ۱۹ درصد از مصرف گاز سهم صنایع عمده بود و حدود ۵۰ درصد به بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک اختصاص داشت. به طور خاص بخش خانگی حدود ۳۰ درصد از مصرف را به خود اختصاص داده بود. طبق گزارشی که مسئولین شرکت ملی گاز منتشر کرده بودند از مصرف گاز ۲۳۸ میلیارد متر مکعب، ۷۱ میلیارد متر مکعب نیروگاه‌ها، ۴۶ میلیارد متر مکعب صنایع عمده، ۱۲۲ میلیارد متر مکعب نیز سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک بوده که سهم بخش خانگی به تنهایی بیش از ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است. همانطور که قابل مشاهده است، مصرف بخش خانگی تقریبا نزدیک به مصرف نیروگاه‌ها است و صنایع عمده در واقع سهمش کمتر است اما قابل توجه است.

بخش مهمی از اتلاف گاز مربوط به بستر نامناسب مصرف است

رحیمی در خصوص وضعیت مصرف و علت عدم رعایت الگوی مصرف افزود: که ما یک بستر مصرف داریم و یک رفتار مصرفی مشترکین مصرف‌کننده؛ بستر مصرف یعنی آن تجهیزات و امکاناتی که گاز بر بستر آن وارد ساختمان می‌شود و بعد از آن مصرف می‌شود تا یک مطلوبیتی به مصرف کننده بدهد. اگر ساختمان عایق‌بندی مناسب نداشته باشد، چه دیواره‌اش چه پنجره‌ها، هدررفت انرژی خواهیم داشت. اگر تجهیزاتی هم که در حال استفاده آن گاز است راندمانش مناسب نباشد، تلفات انرژی خواهیم داشت. در حال حاضر ما در این حوزه‌ها تلفات بالایی داریم یعنی چه در تجهیزاتی مانند بخاری چه خود ساختمان‌ها که با عایق بسیار نامناسب ساخته می‌شوند و مبحث ۱۹ مقررات ساختمان در آنها رعایت نمی‌شود تلفات انرژی داریم.

وی گفت: بخشی هم رفتار مصرفی مردم است که به دلیل فرهنگی که از قدیم بوده و به دلیل قیمت پایین گاز در سبد هزینه‌های خانوار، رفتار مردم شکل می‌گیرد، اما این رفتار تا یک جایی در واقع عامل هدر رفت است و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند تا یک جایی قابل کنترل و اصلاح است. در واقع آن چیزی که هدررفت اصلی و تلفات اصلی را شکل می‌دهد همان راندمان پایین و بستر مصرفی مردم است.

درک بحران گاز در سطح حاکمیت اولین گام رفع چالش

رحیمی همچنین با اشاره به تلفات انرژی در پالایشگاه‌ها افزود: از زمانی که گاز از پالایشگاه‌ها خارج می‌شود تا به مصرف کننده‌های نهایی برسد ۴ درصد میزان خروجی پالایشگاه تلف می‌شود که عدد آن قابل ملاحظه است. یعنی ۶ میلیارد متر مکعب سالانه در بخش انتقال و ۳.۹ میلیارد متر مکعب در بخش توزیع یعنی در مجموع نزدیک به ۱۰ میلیارد متر مکعب تلفات داریم که اصطلاحا به آن گاز محاسبه نشده می‌گویند که این در واقع به مصرف نرسیده و عدد بزرگی هم است.

این کارشناس انرژی مهمترین موضوع در خصوص مصرف گاز را درک بحران گاز در سطح حاکمیت دانست و افزود: قبل از اینکه مردم ما در جریان این موضوع قرار بگیرند و با قطعی گاز مواجه شوند و یا از جنبه روانی آماده شوند، مجموعه حاکمیت باید به این درک برسد که در بحث امنیت انرژی داریم به بحران می‌رسیم. اگر به این موضوع توجه شود اقدامات متناسب نیز انجام می‌شود. زمانی این فهم در بین مسئولین دیده می‌شود که در بدنه حاکمیت در بین وزارتخانه‌های مختلف، شهرداری‌ها وقتی وارد می‌شویم ببینیم که یه ستادی تشکیل دادند به عنوان ستاد بحران و در آن پیگیر مبحث نوزدهم ملی ساختمان هستند. در واقع یک جنب و جوشی و یک تغییری قابل مشاهده باشد که مثلا مدیر نالایق تغییر کند. اگر این موارد رخ ندهد و صرفا از مردم بخواهیم که مصرف را مدیریت کنند، مسئله‌ای را حل نمی‌کند به خصوص در بلند مدت.

بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی نیازمند یک سازوکار و نهاد فرابخشی است

رحیمی اظهار داشت: این مدیریت مصرف توسط مردم شاید بتواند زمستان امسال را با دردسر کمتری عبور بدهد اما در بلند مدت مسئله‌ای را حل نمی‌کند. در قدم بعدی، بایستی از طریق یک سازوکار فرابخشی پیگیری سفت و سخت و الزام‌آوری برای موضوعات بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در حوزه‌های مختلف انجام شود. این پیگیری‌ها در صنعت، نیروگاه، بخش خانگی، تجاری و اداری نیاز است، حتی در خود بخش‌های وزارت نفت و شرکت گاز هم در زیرساخت‌های آن بهره‌وریش قابل افزایش است.

رحیمی ادامه داد: برای تحقق این موارد یک سازوکار و نهاد فرابخشی لازم است که یک شرکت ذیل شرکت ملی نفت این قدرت را ندارد که این امر را محقق کند. این سازوکار می‌تواند یک نهاد جدید باشد، می‌تواند شورای عالی انرژی باشد، می‌تواند یک معاونت ذیل رییس جمهور باشد. به هر حال باید سازوکار قانونی حاکمیتی فرابخشی باشد که بتواند این موارد را پیگیری کند. وقتی این اتفاق افتاد حالا وزارت نفت تمرکز اصلی خودش را بایستی بر عرضه‌ی انرژی و توسعه‌ی برداشت بگذارد، منتها با ایجاد بیشترین ارزش افزوده. یعنی نباید برداشت کنیم، تولید کنیم و تلف کنیم، بلکه بایستی تولید همراه با بیشترین ارزش افزوده همراه باشد، در واقع هدف‌گذاری وزارت نفت باید این باشد.

تامین مالی و فناوری دو چالش اصلی بخش بالادستی نفت است

این کارشناس انرژی بیان داشت: این هدف با دو چالش همراه است که اولی فناوری و دومی تامین مالی آن است. توسعه بالادستی نفت و گاز و ساخت و توسعه پالایشگاه‌ها و فناوری و تحقیق و توسعه نیز نیاز به صرف هزینه دارد. اگر بخواهیم شرکت‌های خارجی را هم بیاوریم نیاز به سرمایه دارد و مسائل تحریم هم مورد توجه است، بنابراین تمرکز وزارت نفت باید حل این مسائل باشد. در واقع وظیفه و راهبرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز با توجه به منابع عظیم گازی که داریم، باید تولید و توسعه عرضه‌ی انرژی باشد.

وی با اشاره به پیشنهادهایی که برای بهینه‌سازی در سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی توسط وزارت نفت منتشر شده است، گفت: در بخش خانگی در مجموع با ۶ میلیارد دلار سرمایه ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز سالانه صرفه‌جویی می‌شود. در بخش صنعت که مثلا صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان را در برمی‌گیرد، ۲.۵ میلیارد دلار در مجموع سرمایه نیاز دارد و ۷.۴ میلیارد متر مکعب گاز سالانه صرفه‌جویی می‌شود. در بخش نیروگاه با توجه به اینکه نیروگاه‌های ما همه سیکل ترکیبی نیستند و یکسری فقط گاز می‌سوزانند در واقع بهره‌ی کافی از آنها گرفته نمی‌شود و راندمانشان پایین است و یکسری هم فرسوده هستند، اگر این نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی بشوند و نیروگاه‌های فرسوده بازسازی بشوند با ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه ۴.۳ میلیارد متر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شود.

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.