در شرایطی که «به دلیل جهش ارزی، بخش تولید نیاز بیشتری به منابع بانکی برای سرمایه در گردش دارد»، «70 درصد سپرده‌ها در نظام بانکی بهره‌گیر هستند»، «نیروهای نامولد عامل مهم بی ثباتی در قیمت‌ها محسوب می‌شوند» و «بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلات متعددی مواجه است و این خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌هاست»، افزایش نرخ بهره بانکی نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه به تضعیف بیشتر بخش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تعمیق رکود اقتصادی و تشدید رشد نقدینگی در آینده منجر خواهد شد.