تشدید مشکل مازاد ناوگان در بازار حمل بار با حذف شرط اسقاط

مسیر اقتصاد/ طرح نوسازی ناوگان بر اساس «آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ۱۳۹۷شکل گرفت. مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، واردات کامیون زیر سه سال کار کرده، مشروط به اسقاط ناوگان فرسوده، مجاز است.

در پی اجرای این طرح از سال ۱۳۹۹ و افزایش تقاضا برای ناوگان فرسوده، قیمت کامیو‌ن‌های فرسوده از حدود ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ تا ۱.۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. این مسئله برخی خریداران ناوگان وارداتی را از اسقاط ناوگان فرسوده ناتوان ساخت و به انبارش حدود ۵ هزار کامیون در گمرک‌ها و ممانعت از پلاک گذاری قریب ۷ هزار کامیون ترخیصی منجر شد.

به دنبال این معضل، طرحی در حال بررسی است که دولت بجای گواهی اسقاط، مبلغی در حدود ۷۵۰ میلیون تومان پول دریافت کند. طرح مذکور علاوه بر اینکه ناقض «بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه» است، با اهداف این قانون یعنی بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت در تضاد است.

تشدید مشکل مازاد ناوگان در صورت حذف شرط اسقاط

یکی از معضلاتی که امروزه گریبانگیر صنعت حمل بار جاده‌ای ایران شده، مسئله مازاد ناوگان است که زمان مورد انتظار برای دریافت بار را افزایش و پیمایش سالانه ناوگان را کاهش داده است. بر اساس داده‌های سالنامه آماری سازمان راهداری در سال ۱۴۰۰، پیمایش سالانه ناوگان سنگین در ایران به طور میانگین برابر ۴۷ هزار کیلومتر بوده است. این رقم بین ۲ تا ۳ بار کمتر از اتحادیه اروپا است[۱]. این بدان معنا است که بهره‌وری دو عامل تولید در صنعت حمل و نقل که عبارتند از ناوگان و نیروی انسانی، پایین است.

بنابراین حذف شرط اسقاط از طرح نوسازی ناوگان، میزان بهره‌وری را از وضعیت کنونی بدتر خواهد نمود و نتیجه آن یا به صورت کاهش درآمد کامیون‌داران و یا به صورت افزایش کرایه‌ی حمل بار نمایان خواهد شد. گفتنی است تعداد ناوگان سنگین در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶۵ هزار دستگاه بوده است.

افزایش مصرف سوخت با حذف شرط اسقاط

در حال حاضر قریب ۵۰ درصد سفرهای بین شهری ناوگان سنگین در ایران به صورت یکسر خالی است و به ازای هر ۲۲۰ کیلومتر پیمایش ناوگان، تنها به اندازه ۱۰۰ کیلومتر بار جابجا می‌شود[۲]. این در حالی است که ناوگان باری در اروپا تنها ۲۰ درصد از سفرها را به صورت خالی طی می‌کنند.[۳]

از آنجا که در بسیاری از چشمه‌های بار در ایران، انجمن‌های صنفی و نظام اعلام بار مستقر شده و بار به صورت نوبتی توزیع می‌شود، بدان معنا که بار به طور یکسان بین کل ناوگان تقسیم می‌شود، افزایش ناوگان، درصد سفرهای یکسرخالی را افزایش خواهد داد و بدین ترتیب مصرف سوخت نیز افزایش خواهد یافت.

لزوم افزایش هزینه نگهداری ناوگان فرسوده و ارائه تسهیلات جهت نوسازی ناوگان

بنا بر آنچه گفته شد، حذف شرط اسقاط، علاوه بر آنکه مخالف نص صریح قانون بوده و اعتماد فعالین این حوزه را به سیاستهای دولتی کاهش خواهد داد، وضعیت بهره‌وری و مصرف سوخت را بدتر خواهد کرد.

بنابراین توصیه می‌شود ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت که متولی نوسازی ناوگان است، بدون حذف شرط اسقاط با اتخاذ سیاست های مبتنی بر سهمیه‌بندی سوخت، هزینه نگهداری ناوگان فرسوده را افزایش داده و طرحی برای ارائه تسهیلات به خریداران ناوگان وارداتی برای کمک به اسقاط ناوگان فرسوده ارائه نماید؛ به گونه‌ای که شروط عدالت در آن لحاظ شود و فرصت استفاده از تسهیلات نیز برای همه متقاضیان فراهم باشد.

پینوشت:

[۱] خسرو خسروی، درباره يارانه انرژي در ايران، تصوير مصرف حاملهاي انرژي در بخش حمل و نقل، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸

[۲] حدیث حسابی، گزارش فراتحليل (۱) حمل و نقل جاده‌ای، مرکز پژوهش‌های مجلس،۱۳۹۸

[۳] Road transport performed by empty vehicles by type of operation, Eurostat ,2020

[۴] سالنامه آماری سازمان راهداری، ۱۴۰۰

انتهای پیام/ حمل و نقل