مسیر اقتصاد/ در سال ۱۳۹۰ برای آخرین بار و بر اساس قانون مجلس، ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و این وزارتخانه عهده دار تمامی وظایف مربوط به تولید و بازرگانی محصولات مرتبط با این حوزه شد. در یادداشت دیگری عنوان شد که تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف بازرگانی و تولیدی، نه تنها به مدیریت بهتر قیمت کالاها در کشور منجر نمی‌شود، بلکه مسیر افزایش واردات را تسهیل می‌کند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بخش تولید و دامنه دار تر شدن افزایش قیمت‌ها در بلندمدت است. سیاستگذاری برای تولید محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، تامین نهاده‌ها و صادرات باید در یک افق مشترک و به صورت متمرکز انجام شود.
چرا تفکیک اتاق بازرگانی از صنایع، معادن و کشاورزی محل سوال نیست؟
اما در طول سال‌های اخیر عده‌ای از لزوم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به منظور مدیریت بهتر بازار سخن گفته‌اند و حتی در هفته‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم نیز نسبت به تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنایع و معادن اعلام رضایت کرده‌اند.
در این میان جای تعجب است که با وجود گذشت بیش از سه دهه از تاسیس اتاق بازرگانی، تا به حال هیچ یک از فعالان بخش‌های تولیدی و بازرگانی، نمایندگان مجلس یا مسئولین دولتی، بر لزوم تفکیک بخش صنایع و معادن و کشاورزی از این نهاد به طور جدی سخنی به میان نیاورده‌اند.
اتاق بازرگانی از بخش تولید هم نمایندگی می‌کند؟
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمانی غیر دولتی است که با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع تأسیس شده است. این نهاد بر اساس قانون مصوب مجلس از اوایل دهه ۱۳۷۰ شروع به کار کرده است و در طول این ۳ دهه همواره نمایندگان کسب و کارهای بازرگانی در مقایسه با کسب و کارهای تولیدی، نفوذ بیشتری در آن داشته‌اند؛ به طوریکه مهمترین نقش آفرینی این نهاد صدور و تمدید کارت بازرگانی بوده که برای انجام فعالیت‌های مربوط به صادرات و واردات کالا الزامی است.
اما در طرف مقابل بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، خصوصا در بخش خدمات که به واردات و صادرات نیازی ندارند، به دلیل ناچیز بودن مزایای عضویت در این نهاد در مقایسه با هزینه‌ها، هیچ ارتباطی با آن ندارند و به این ترتیب اتاق بازرگانی به مرور بیشتر و بیشتر به نماینده کسب و کارهای بازرگانی تبدیل شده است و در بخش‌های تولیدی نیز تنها کسب و کارهایی با این اتاق ارتباط دارند که با فعالیت‌های بازرگانی نیز سر و کار دارند. در چنین شرایطی به طور حتم نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده تمامی فعالین بخش خصوصی دانست.
با وجود این اتاق بازرگانی در طول سال‌های اخیر با مطرح کردن خود به عنوان نماینده تمامی فعالین بخش خصوصی، توانسته است اختیارات زیادی را از حاکمیت دریافت کند و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ملی اثرگذار باشد.
تفکیک اتاق بازرگانی از صنایع و معادن منطقی است؟
تمرکز برنامه ریزی و قاعده‌گذاری برای تولید و تجارت در یک نهاد، از منظر سیاستگذاری امری منطقی است و از این جهت تفکیک اتاق بازرگانی از صنایع و معادن و کشاورزی توصیه نمی‌شود. اما آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات ساختاری اتاق بازرگانی، بازرگانان بر این نهاد سلطه دارند و از اختیارات داده شده به آن برای پیشبرد امور تجاری استفاده می‌کنند که در برخی موارد خلاف منافع بخش تولید است.
بنابراین حتی در صورتی که تفکیک اتاق بازرگانی از صنایع و معادن و کشاورزی در اولویت نباشد، اصلاح ساختاری این نهاد به نحویکه از شفافیت به مراتب بیشتری برخوردار باشد و بخش‌های تولیدی در آن امور را به دست بگیرند، امری ضروری است.
انتهای پیام/ تولید
برای کشور ما که سر تا پا با تحریم های ظالمانه مواجه ایم تشکیل وزارت بازرگانی هیچ منفعتی ندارد.اما برای رانت خواران بسیار مفید است چرا که با یک واردات صوری بیت المال کلانی را به جیب می زنند.اگر تحریمی در کار نبود و ارتباطات و تجارت بین المللی ما بر وفق مراد بود و وزارتخانه های تولیدی صنعت و معدن و کشاورزی و منابع طبیعی برمبنای مزیت نسبی سیاستگذاری و حمایت از تولید را انجام می دادند،آنوقت تشکیل وزارت بازرگانی ایرادی نداشت.
اما تفکیک اتاق بازرگانی از صنایع و معادن و کشاورزی شاید خیری باشد که ناخواسته به مظلومین بخش صنعت و معدن و کشاورزی و منابع طبیعی می رسد.در این تفکیک بازرگانان صاحب قدرت در کنار هم و تولید کنندگان ناتوان در کنار هم هستند و حداقل مزیتی که دارد از ناتوانی و کم تحرکی آنان سوء استفاده نمی شود.
آیا واقعا دولت دنبال تشکیل وزارت بازرگانیست در این صورت رسما باید از دولت قطع امید کرد متاسفانه دولت آقای رئیسی جدیدا خیلی داره به این سمت حرکت میکنه