تعدد نهادهای متولی تجارت خارجی، یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است. این مسئله موجب تداخل وظایف، اصطکاک و ناهماهنگی میان نهادهای مذکور شده است. بنابراین به منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط اقتصادی بخش‌های داخلی و خارجی کشور، ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی ذیل وزارت امور خارجه ایجاد شده است.