مقامات دولتی و قانونگذاران آمریکا در جریان تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به تازگی بررسی قانونی به منظور قیمتگذاری دستوری انرژی را در دستورکار قرار داده‌اند. در صورت تصویب این قانون، در شرایط اضطراری، اختیار قیمتگذاری حامل‌های انرژی از شرکت‌های فعال در این حوزه سلب و به «شورای تجارت فدرال» به عنوان یک نهاد دولتی سپرده می‌شود. پیش از این دولت آمریکا باهدف کاهش قیمت‌ها، معافیت مالیاتی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی را افزایش داده بود، اما این معافیت به جای کاهش قیمت برای مصرف کننده، تنها به افزایش سود شرکت‌های بزرگ انرژی منجر شده بود.