مدیریت متمرکز شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های سیاستی و نظارتی ایجاد می‌کند. در بخش سیاستی، این الگو امکان اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و رفع چالش‌های نمایندگی در شرکت‌ها را فراهم و اعمال دخالت‌های سیاسی را دشوارتر می‌کند. در ساحت نظارتی نیز الگوی متمرکز به ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی یکسان کمک می‌کند و باعث می‌شود که سطح یکسانی از حاکمیت شرکتی در همه شرکت‌های دولتی ایجاد شود.