۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۸۶۷۱ ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: عباس عطایی خواه
۰

صادرات غیرنفتی کشور ایتالیا از ۳۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۵۸۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ رسیده که افزایش ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد و سبب شده است از سال ۲۰۱۲ به بعد، تراز تجاری این کشور به طور میانگین به ۴۳ میلیارد دلار برسد. در این بین وزارت امور خارجه به عنوان یک نهاد تسهیل کننده در تعامل با بخش خصوصی و دولتی، سهم قابل توجهی در رشد صادرات غیرنفتی ایتالیا داشته است.

مسیر اقتصاد/ با کمرنگ شدن الزامات امنیتی و نظامی پس از جنگ سرد، اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کرد. به گونه‌ای که کشورهای غربی با توجه به مسائل اقتصادی، دیپلماسی سابق را کنار گذاشته و دیپلماسی نوینی را مبتنی بر یک نگاه گسترده تر به عرصه بین الملل ارائه کردند. در واقع اقتصاد بنا بر جایگاه و اهمیت والای خود توانسته است فصل مشترکی را با دیپلماسی ایجاد نماید که نتیجه آن، شکل گیری دیپلماسی اقتصادی و اهمیت یافتن نهاد وزارت امور خارجه در تعاملات میان کشور ها می‌باشد. کشور ایتالیا به عنوان یک کشور پیشتاز در عرصه دیپلماسی اقتصادی بعد از آغاز هزاره سوم بنا بر ضرورت، به تدوین سیاست‌های اقتصاد خارجی روی آورد و توانست در مدت دو دهه «صادرات خود را از ۳۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۵۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰» برساند.[۱]

تراز تجاری ایتالیا تا قبل از سال ۲۰۱۲ روند ثابتی نداشت و در اغلب سال ها تراز تجاری این کشور منفی بوده است. اما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ تراز تجاری آن همیشه مثبت بوده، به گونه‌ای که به طور میانگین از تراز تجاری ۴۳ میلیارد دلار بهرمند شده است که بالاتر بودن ارزش صادرات این کشور در قبال واردات را نشان می‌دهد.[۲]

اما در دو سال گذشته به دلیل اپیدمی کرونا، تجارت ایتالیا با یک روند نزولی مواجهه شد. چنانکه صادرات این کشور از ۵۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. روند نزولی نه تنها در صادرات این کشور بوده بلکه واردات آن را هم متاثر کرده است؛ به طوری که واردات ایتالیا از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. با وجود تراز تجاری مثبت، شاهد یک روند نزولی در تجارت این کشور با سایر کشورها مشاهده می شود.

جایگاه تجارت خارجی ایتالیا در جهان و اتحادیه اروپا

مطابق آمار اعلام شده از سوی سازمان تجارت جهانی، کشور ایتالیا از جایگاه مطلوبی در تجارت خارجی برخوردار است.از لحاظ صادراتی کشور ایتالیا در صادرات جایگاه هشتم و در واردات جایگاه دهم را در تجارت جهانی از آن خود کرده است[۳]

همچنین این کشور در تجارت خارجی اتحادیه اروپا از جایگاه مطلوبی برخوردار است. به طوری که بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ میزان صادرات کالا و خدمات، ایتالیا بعد از آلمان و انگلیس با کسب سهم ۱۰.۶ درصدی در جایگاه سوم قرار دارد و در واردات کالا و خدمات با کسب سهم ۸.۶ درصدی از مجموع کل واردات به اتحادیه اروپا بعد از کشورهای بریتانیا، هلند، فرانسه قرار گرفته است که در نهایت می توان از ایفای نقش مهم این کشور در تجارت اتحادیه اروپا یاد کرد.[۴]

مطابق جدول بالا، ۵۶ درصد از صادرات و ۵۹ درصد از واردات کشور ایتالیا از اتحادیه اروپا است، که حاکی از ارتباط تجاری و پیوستگی اقتصادی خارجی ایتالیا با کشورهای منطقه اروپا می باشد.[۵]

اغلب کالا های صادراتی این کشور را، ماشین آلات، دارو، وسایل نقلیه، محصولات پوشاک و مد و.. تشکیل می دهد در حالی که سبد وارداتی این کشور از محصولاتی چون مواد خام (نظیر نفت، محصولات کشاورزی و …)، خودرو و … تشکیل شده است.

بازیگران اصلی صحنه تجارت خارجی ایتالیا

از جمله مهم ترین نهاد های دخیل در تجارت ایتالیا وزارت اقتصاد، وزارت تجارت و بازرگانی، وزارت امور خارجه، آژانس توسعه و تجارت، اداره کل همکاری های توسعه‌ای، اتاق کنترل بین المللی سازی و … است که در این بین وزارت امور خارجه از مهم ترین نهاد های دخیل در توسعه دیپلماسی اقتصادی این کشور تلقی می شود.

وزارت امور خارجه ایتالیا در سال ۲۰۱۶  توانسته است بستری را فراهم آورد که بیش از ۳۰۰ شرکت مورد حمایت قرار گیرد و ۵۹۹ پروژه در ۹۰ کشور ایجاد شود، که در مجموع ۳۹ میلیارد دلار درآمد برای این کشور به همراه داشته است.[۶]

بنا بر موقعیت و جایگاه وزارت امور خارجه، سایر نهادها و ارگان های دولتی باید به همکاری با این نهاد در عرصه دیپلماسی اقتصادی بپردازند. از این منظر نقش وزارت امور خارجه ایتالیا در عرصه دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تسهیل گری است، همان طور که در ماده ۳۷ قانون وزارت امور خارجه ایتالیا آمده است که هیات های دیپلماتیک هماهنگی، نظارت و هدایت فعالیت دفاتر و نهاد های عمومی در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و… را در قلمرو کشور خارجی بر عهده دارد.[۷]

تعامل وزارت امور خارجه با بخش خصوصی

بخش خصوصی را به دلیل ایجاد تعاملات تجاری با دیگر کشورها و جذب سرمایه خارجی، می‌توان یکی از ارکان با اهمیت عرصه دیپلماسی اقتصادی در هر کشوری دانست؛ که در ایتالیا توسط وزارت خارجه پشتیبانی می شود. در گذشته تعاملات وزارت امور خارجه با بخش خصوصی به صورت پراکنده بود به گونه‌ای که ارتباطات توسط نهادهایی چون اداره کل توسعه‌ای، آژانس توسعه و تجارت و… انجام می‌شد. اما بنا بر اهمیت بخش خصوصی در پیش برد دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور خارجه به انسجام سیاست های تجارت خارجی و هماهنگی میان نهادهای متولی پرداخت که نتیجه آن ایجاد پورتال پشتیبانی صادراتی است.

پورتالexport.gvt.it  به صورت مستقیم به ارتباط با شرکت های خصوصی و حمایت از آنها می‌پردازد، همچنین علاوه بر ایجاد پورتال های ارتباطی، شبکه نمایندگی وزارت امور خارجه در سراسر جهان ملزم به تبلیغ فرآورده های شرکت های دولتی و خصوصی می باشند.

در نهایت می توان چنین برداشت کرد که وزارت امور خارجه در ایتالیا در عرصه داخلی با ایجاد بسترهای گسترده در جهت تعاملات با دیگر نهادها و ذینفعان عرصه دیپلماسی اقتصادی و در عرصه خارجی در جهت جذب سرمایه خارجی، بازاریابی و… به تقویت و توسعه دیپلماسی اقتصادی مبادرت می نماید.

پینوشت:

[۱] www.trademap.org

[۲] italiaindati.com/import-export-italia

[۳] italiaindati.com/import-export-italia

[۴] www. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php

[۵] www.european-union.europa.eu

[۶] diplomazia economica:cosi litalia cresce nel mondo 28/2/2018

[۷] Persidential decree 5 january 1967. N. 180 organization of the administration

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.