خروج سرمایه را می‌توان پديده‌ای با ريشه اقتصادی، سياسی و اجتماعی دانست، اما پديده خروج سرمایه در تكانه‌ها و بحران‌های اقتصادی، دارایی نقشی پررنگتر است. اين پديده سبب خروج سرمایه داخلی به خارج از كشور و آسيب‌های اقتصادی متعددی به كشورهای وارد می‌کند. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: خروج سرمایه مختص همه كشورها بوده هر چند دلايل آن در كشورهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در كشورهای پيشرفته علت اصلی آن، كاهش فشار مالياتی و یا كاهش هزينه‌های توليد است.
چشم‌انداز اقتصادی نامعلوم یکی از دلایل افزایش خروج سرمایه
یزدی‌زاده افزود: به طور كلی عوامل مؤثر بر خروج سرمایه معلول شرايط و جو حاكم بر بازار است؛ چراكه فقط يك عامل در به وجود آمدن خروج سرمایه مؤثر نيست و طيف وسيعی از عوامل اقتصادی و سياسی، در به وجود آمدن اين پديده مؤثر هستند كه موارد بدهی خارجی، نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات اقتصادی و فساد را می‌توان به عنوان مهمترين عوامل موثر برای این پدیده در نظر گرفت.
وی ادامه داد: يكی از عوامل مهم در سرمایه‌گذاری علاوه بر ريسک و بازده سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی و حمایت‌های دولت است. چرا که افزايش بدهی‌های خارجی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی احساس كنند كه دولت‌ها خود را موظف به پرداخت بدهی خارجی در مقابل بدهی‌های داخلی می‌دانند و در نتيجه به نوعی چشم‌انداز بد اقتصادی برای فعالین اقتصادی ترسیم شود. از سوی دیگر، افزايش بدهی‌های خارجی، موجب ايجاد فشار بر نرخ ارز كشور و كاهش ارزش پول كشور می‌گردد، و این اتفاق موجب انتقال دارایی‌های داخلی به خارج از کشور می‌شود و در نتیجه با این خروج سرمایه هیچ مالياتی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد.
افزايش نوسانات اقتصادی، موجب افزايش خروج سرمایه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش نوسانات اقتصادی در خروج سرمایه گفت: نوسانات اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی، موجب ايجاد شوک و نوسان در چرخه‌های تجاری می‌شود و می‌تواند باعث كاهش ارزش پول هر كشور شود و کاهش سرمایه‌گذاری را نتیجه دهد. لذا افزایش نوسانات اقتصادی، موجب افزایش خروج سرمایه از طريق تغییرات نرخ ارز و سرمایه‌گذاری می‌گردد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کسری بودجه و عوامل ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات اقتصادی را از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می‌آید که راه‌حل آن نیز تحدید اقتصاد زیرزمینی به وسیله مدیریت شبه‌پول‌های مورد استفاده در مبادلات زیرزمینی مانند چک‌های حامل، ارز و طلا در اقتصاد کشور رقم می‌خورد. همچنین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی برای تحدید فعالیت‌های غیرمولد نیز می‌تواند به امر کمک کند.
مدیریت شبه‌پول‌های مانند ارز و طلا راه‌حل خروج سرمایه
یزدی‌زاده در رابطه با راه مقابله با خروج سرمایه گفت: نوسانات نرخ ارز و طلا، از جمله عوامل ایجاد تورم، كاهش ارزش پول ملی و مهم‌ترین عامل در بی ثباتی اقتصادی هستند که بايستی مهار شوند. تزریق منابع ارزی و طلای كشور نیز برای مهار بازار اين دو كالا بزرگترین خطاست، چرا که تزریق منابع طلای کشور به بازار، موجب گردیده كه نرخ طلا در داخل كشور، بر اساس نرخ دلار بازار آزاد، حدود ۱۳ درصد كمتر از نرخ جهانی طلا باشد. اين امر نه تنها نشان‌دهنده قاچاق شديد طلا به خارج از كشور است، بلكه به دلیل محدودیت‌های انتقال پول به خارج از كشور، قطعا مهم‌ترین ابزار خروج سرمایه است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مدیریت بازار ارز و طلا و حذف نقش آنها به عنوان وسیله مبادله و ثبت نقل و انتقال، نه تنها مهمترين عامل در كاهش بی ثباتی اقتصادی بلكه كاهش تورم و افزايش درآمدهای مالياتی است. با اين كنترل می‌توان خريد و فروش رمز ارزها، به عنوان ابزار ديگر خروج سرمایه را كنترل كرد.
برخوردهای كاملا اطلاعاتی، امنیتی کشورهای مدعی اقتصاد آزاد
وی افزود: كنترل و مدیریت بازار ارز و طلا به عنوان مهم‌ترین قدم در مقاوم‌سازی اقتصاد را بگیر و ببند تلقی نكنیم. چرا که تجربه كشورهای پيشرفته نیز شدت عمل برخورد این کشورها را علی‌رغم ادعای آزادترین اقتصادهای جهان نشان می‌دهد. به طور نمونه، فرار مالیاتی در این كشورها جنایتی بزرگتر از قتل عمد تلقی می‌شود. امروزه كنترل نظام‌های پولی و مالی در اكثر كشورهای جهان، حساس‌ترین وظیفه دولت است و سیستم‌های كنترلی آنها سیستم‌های كاملا اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی هستند. وقت آن رسیده كه در كشور ما نیز به جای مبارزه با معلولین نظام مالی كشور، تحت عنوان مبارزه با اخلال‌گران ارزی، با عاملان بوجود آمدن اين اخالاگران مبارزه شود.
بالا بردن افزایش هزینه خروج سرمایه با توجه به شرایط کشور
یزدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مقابله با خروج سرمایه، بالا بردن هزینه این اقدام است، به طوری که کشورهای مختلف از امکانات موجود خود بهترین استفاده را می‌برند. به طور مثال، دولت آمريكا با توجه به تسلط به نظام بانكی جهانی، از سال ۲۰۰۸ تمام بانک‌های دنيا را مكلف به ارائه اطلاعات مالی اتباع و افراد داراي اقامت، به دولت آمريكا نموده است. تنها امکان ما برای افزایش هزينه فرار سرمایه، امكانی است كه هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. این امکان، استفاده از مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات مالی كه با اکثر كشورهای اصلی مقصد خروج سرمایه يا واسطه خروج سرمایه داریم، است. بر اساس مفاد اين قراردادها می‌توانیم اطلاعات مالی و سرمايه‌ایی ایرانیان را در این كشورها دریافت و هزینه این خروج را از روش‌های مختلف مانند بررسی نحوه خروج از طریق ایشان و یا اینكه مبالغ انتقالی با سوابق مالياتی آنها همخوانی دارد یا خیر را افزایش دهیم.
انتهای پیام/ مالیات
