به گزارش مسیر اقتصاد نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار» روز سه‌شنبه ۲ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تأمین مسکن خانواده مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
دولت برای تأمین مسکن از روستاها شروع کند
میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی در این نشست گفت: پیش از صحبت درخصوص نحوه ورود دولت به مسئله تامین مسکن مردم، باید درخصوص مباحث پایه‌ای تر همچون توجه به نیاز یا استطاعت و همچنین تلاش برای خانه‌دار کردن همه مردم یا تامین مسکن استیجاری جمعبندی شود. در غیر اینصورت، درخصوص شیوه ورود دولت به تامین مسکن جمعبندی صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: در شرایط فعلی، به دلیل افزایش قیمت‌ها، مسکن ۴۰ متری هم غنیمت است؛ اما اجرای قانون اساسی چیز بیشتری را می‌طلبد. اگر داشتن دست کم ۳ فرزند به مردم توصیه می‌شود، باید مسکن متناسب با این تعداد فرزند در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد. در عین حال نمی‌توان در کلان شهرها و شهرهای بزرگ برای همه مردم امکان داشتن یک ملک مسکونی را فراهم کرد.
تامین مسکن از سوی دولت باید از روستاها و شهرهای کوچک آغاز شود
وی افزود: در بحث ورود دولت به جز موارد خاص کلانشهرها که دست دولت بسته تر است، دولت به واسطه بهره‌مندی از زمین‌های گسترده، ابتکار عمل بالاتری در شهرهای کوچک و روستاها دارد. از طرف دیگر در روستاها و شهرهای کوچک هزینه ساخت مسکن پایین تر است و به منابع مالی کمتری نیاز دارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت نقش آفرینی در تامین مسکن مردم را از این بخش‌ها شروع کند.
رهگشای در پایان گفت: در این صورت ابتدا وضعیت سکونت مردم در شهرهای کوچک و روستاها فراهم می‌شود و در درازمدت، به شرط ایجاد شغل مناسب، این امکان وجود دارد که مهاجرت معکوس از کلان شهرها شکل بگیرد و دولت در شهرهای بزرگ هم از ابتکار عمل بیشتری برخوردار شود.
انتهای پیام/ مسکن
