به گزارش مسیر اقتصاد نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار» روز سه‌شنبه ۲ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تأمین مسکن خانواده مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
صیانت از هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی در ساخت مسکن
در این نشست دکتر آرامی عضو شورای شهرسازی حوزه علمیه قم گفت: طبق ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حوزه صیانت از هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی را استخراج کند. اما اگر یک مجموعه سکونتگاهی را بخواهیم توصیف کنیم، اولا باید خانواده بنیان باشد، دوما صیانت از هویت کند و نهایت خوداتکا و مولد باشد.
وی گفت: بر اساس شرع، عقل و تجربه دیگران، بین آپارتمان مرتفع و آمار جرم و بزهکاری و طلاق و هنجار بدخیم، ارتباط معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش ارتفاع ساختمان و بلندمرتبه‌سازی، جرم بیشتر شده است.
آپارتمان نشینی و توسعه عمودی در تولید مسکن مطلوب نیست
آرامی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها کاملا امکان ساخت خانه ویلایی فراهم است و در حال حاضر ۹۵۹ شهر زیر ۲۵ هزار نفر وجود دارد که باید سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برایشان در نظر گرفت. به طوری که در تأمین مسکن این شهرها باید به بخش مولدسازی و متراژ توجه ویژه کرد و تأمین مایحتاج خانواده را خود انجام دهند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه آپارتمان نشینی و توسعه عمودی در تولید مسکن مطلوب نیست، خاطرنشان کرد: طبق پژوهش‌های صورت گرفته، زمین به اندازه کافی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر مجموع شهرها، روستاها و شهرک‌های صنعتی زیر ۱ درصد از وسعت مملکت، ۲ درصد زمین کشاورزی، ۴ درصد دیم‌کاری و مابقی استفاده نشده است.
آرامی با بیان اینکه شاخص طول دوره انتظار مسکن بالای ۹۰ سال است، گفت: در هیچ جای دنیا فضای زندگی به این میزان گران نیست و کاملا مستند این موضوع را اثبات می‌شود، کرد.
هزینه ساخت مسکن در طبقات بالا بیشتر از مسکن کم طبقه است
این کارشناس ادامه داد: تولید مسکن در کشور گران در می‌آید و با بررسی که انجام گرفته میتوان دریافت ساخت مسکن در طبقات بیشتر نسبت به ساخت خانه‌های یک و دو طبقه هزینه بیشتری را می‌طلبد. با این صرفه‌جویی میتوان خانه‌های بیشتری را برای مردم ساخت. سیاستگذاران به منظور کنترل تقاضا در کلانشهرها باید سیاست مهاجرت معکوس را در دستور کار خود قرار دهند و سپس موضوع ساخت خانه در طبقات پایین و ویلایی را دنبال کند.
آرامی در پایان گفت: ساخت مسکن در تراز جمهوری اسلامی با اقتضائات موجود، امکان‌پذیر است. اما باید به نکاتی توجه کرد، اول آنکه دولت در ساخت تصدی‌گری نکند، دوم مشارکت عمومی و امکان ساخت تدریجی خانه فراهم گردد و در نهایت چرخش دانشی و مدیریت دانش در مسکن رخ دهد.
انتهای پیام/ مسکن
