مسیر اقتصاد/ «افزایش تقاضا» به دلیل حضور گسترده دلالان از یک سو و «کمبود عرضه» به دلیل نبود شفافیت و نظم در فرآیند فروش خودروها از سوی دیگر، دلیل اصلی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه است؛ که در برخی موارد تا ۵۰ درصد نیز می‌رسد. گردش مالی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که عمده آن به جیب دلالان می‌رود.
افزایش قیمت خودرو با وعده حذف دلال و افزایش عرضه
در چنین شرایطی در روزهای اخیر دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نموده‌اند که نشان از بی اعتنایی آن‌ها به قیمت‌های دستوری مصوب شورای رقابت دارد.
موافقان افزایش قیمت خودرو معتقدند گردش مالی عظیم بین قیمت خودروها در کارخانه و بازار به جای دلالان به جیب خودروسازان برود، آن‌ها می‌توانند زیان انباشت خود را جبران کنند و به مرور با تولید و عرضه بیشتر محصولات، شرایط را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو فراهم نمایند.
قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو؛ خوب یا بد؟
تا زمانی که به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، قیمت‌های دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت به مراتب پایین تر از تمایل پرداخت مشتریان در بازار باشد، قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند تعادل در بازار خودرو را تضمین کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه اجتناب ناپذیر است.
در این شرایط تعیین قیمت خودرو در بازار و با سازوکار تقاطع گیری بین عرضه و تقاضا، همواره مورد توصیه برخی اقتصاددانان بوده است. این افراد معتقدند درصورتی که دولت به قیمت گذاری دستوری پایان دهد و همه چیز را به سازوکار بازار بسپارد، قیمت واقعی خودروها در بازار کشف می‌شود و تعادل به بازار خودرو باز می‌گردد.
اما باید توجه داشت که بازار خودرو کشور در حال حاضر یک بازار انحصاری است و در بازار انحصاری رها کردن قیمت گذاری به سازوکار بازار، عملا به معنی دادن اختیار عمل به تولیدکنندگان انحصارگر است تا قیمت را تا جای ممکن بالا ببرند و ناکارآمدی خود را به دوش مصرف کنندگان بیندازند.
افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا به بازار خودرو سامان می‌دهد؟
بر این اساس تجربه نشان داده است هر زمان بازار خودرو به حال خود رها شده، نتیجه‌ای جز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها درپی نداشته است. در واقع از آنجا که بخشی از مشکل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو و سایپا، به ناکارآمدی داخلی این دو شرکت برمی‌گردد، افزایش قیمت بدون رفع این مشکلات در نهایت نخواهد توانست وعده ایجاد تعادل در بازار را محقق کند.
بنابراین درصورتی که حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، بدون اخذ تضمین درخصوص «افزایش تولید و عرضه»، «افزایش عمق ساخت داخل» «کنار گذاشتن فعالیت‌های غیرمرتبط با خودروسازی»، «اصلاح ساختار سهامداری توردرتو» و «شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد مدیران و دیگر هزینه‌ها» انجام شود، به ایجاد تعادل در بازار خودرو و حذف فاصله بین قیمت بازار و کارخانه منجر نخواهد شد و نتیجه آن تنها ظلم بیشتر به خریداران داخلی خواهد بود.
انتهای پیام/ تولید
