۳۰ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۴۸۹۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰ دسته: انرژی
۰

همت قلی زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه، در نشست «نیمه پنهان یارانه پنهان» گفت: شیوه محاسبه یارانه پنهان، که از طریق اختلاف قیمت جهانی با قیمت فروش داخلی محاسبه می‌شود از اساس مشکل دارد و نباید اسم این عدد را یارانه گذاشت. در هر دوره‌ای عده‌ای تلاش کرده‌اند با توسل به شعارهای اساسی همان دولت، مسئله جهانی سازی قیمت‌های داخلی را دنبال کنند و هر بار نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر مردم نداشته است.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست تخصصی «نیمه پنهان یارانه پنهان (درس‌هایی از آبان ۹۸ برای دولت سیزدهم)» با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، روز پنجشنبه ۲۰ آبان در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. در این نشست همت قلی زاده، کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه به بیان نظرات خود در خصوص مسئله یارانه پنهان انرژی پرداخت.

شیوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی از مبنا غلط است

قلی زاده با بیان اینکه در بین اقتصاددانان هم اتفاق نظری درخصوص نحوه مواجهه با یارانه پنهان وجود ندارد، افزود: شیوه محاسبه یارانه پنهان که از طریق اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی انجام می‌شود، از مبنا مشکل دارد و نباید اسم آن را یارانه انرژی گذاشت. رقمی که از این روش محاسبه شود صرفا با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر میشود، حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش می‌یابد. چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی‌تواند به یارانه به مردم محسوب شود؛ چراکه یارانه ماهیت حمایتی دارد و به مواردی اطلاق می‌شود که بخشی از هزینه‌های مردم را پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از اقشار کم درآمد است.

وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه حذف یا کاهش یارانه‌ای که از این ناحیه محاسبه شود، چندین بار در اقتصاد کشور امتحان شده و هر بار نتیجه ادعا شده، یعنی بهبود عدالت و کاهش مصرف محقق نشده است. یکی نمونه‌های تلاش برای کاهش یارانه پنهان، در آبان ۹۸ رخ داد که نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر دوره با توسل به شعارهای همان دولت انجام شد

کارشناس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تلاش برای کاهش یارانه پنهان انرژی در هر دولتی با دست آویز قرار دادن شعار اصلی همان دولت دنبال شده است. در دولت آقای احمدی نژاد این کار با شعار بهبود عدالت انجام شد و در دولت آقای روحانی نیز توسل به سازوکار بازار برای انجام این هدف در دستورکار قرار گرفت. در حالیکه در هر دو دولت نیز این کار در نهایت با شکست موجه شد و نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

این استدلال که چون دولت بودجه ندارد باید از میزان یارانه انرژی بکاهد نیز به هیچ عنوان مبنا ندارد. در واقع از آنجا که رقم محاسبه شده اساسا یارانه نیست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای افزایش درآمدهای دولت هیچ تفاوتی با پرداخت نکردن حقوق کارکنان ندارد. به بیان دیگر اینکه دولت بودجه ندارد نمی‌تواند مبنای این باشد که بخواهد از انجام وظایفش سرباز بزند.

یک نکته مهم در زمینه یارانه پنهانی که عنوان می‌شود اینکه بسیاری از محصولات و فرآورده‌های نفتی که شمار آن‌ها به ۳۰ عدد نیز می‌رسد، مدتهاست که دارد با قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه می‌شود و این مسئله علاوه بر دادن یک رانت به پالایشگاه‌ها، موجب رکود در بازارهای داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها شده است. چنین اقداماتی مسیر اقتصاد ایران را به سمت‌های خطرناکی می‌برد.

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.