مسیر اقتصاد/ در حال حاضر ۳ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به داخل کشور به دلیل محدودیت‌های ارزی می‌گذرد. پیش از این عنوان شد که با توجه به عدم حمایت هوشمندانه دولت از صنایعی همچون لوازم خانگی و همچنین تنگنای ارزی کنونی، کنار گذاشتن سیاست ممنوعیت واردات به تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش سهم بازار آن‌ها و تحمیل فشار مضاعف به بازار ارز منجر خواهد شد و از این جهت اقدامی توجیه پذیر نیست.
سیاست ممنوعیت واردات با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
علاوه بر این، به تازگی پیشنهاد کره جنوبی درخصوص واردات گسترده محصولات نهایی دو برند لوازم خانگی ال جی و سامسونگ، در ازای منابع بلوکه شده ایران، از سوی مقامات کشور رد شد. ورود مجدد دو برند لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به بازار ایران باید پس از «رفع تنگنای ارزی کنونی» و «پرداخت غرامت بلوکه کردن منابع ارزی ایران» و «مشروط به انتقال فناوری، افزایش میزان داخلی سازی و صادرات بخشی از محصولات تولیدی» در دستورکار قرار بگیرد.
مبارزه با قاچاق لازمه مدیریت بازار لوازم خانگی
بنابراین سیاست‌هایی همچون «ممنوعیت واردات باهدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی» یا «پیش شرط گذاشتن برای ورود برندهای خارجی به بازار داخلی کشور» در شرایط کنونی کشور اقدامات قابل دفاعی در راستای مدیریت بازار داخلی لوازم خانگی هستند؛ اما اثرگذاری آن‌ها به تحقق پیش نیازهای دیگری نیاز دارد.
به طور خاص مدیریت بازار داخلی زمانی قابل اجراست که پیش از آن امکان ورود کالای قاچاق به داخل کشور از مسیرهای غیرقانونی فراهم نباشد. در غیر اینصورت هوشمندانه‌ترین سیاست‌ها نیز عملا دور زده می‌شود و نتیجه مطلوب را محقق نمی‌کند. تا زمانی که امکان ورود محصولات قاچاق به بازار داخلی فراهم باشد، تولیدکنندگان خارجی همچون ال‌جی و سامسونگ، هر زمان که بخواهند به بازار ایران وارد و یا از آن خارج می‌شوند و امکان مدیریت آن‌ها از سوی ایران فراهم نخواهد بود.
ورود گسترده کالاهای قاچاق به بازار لوازم خانگی کشور
بر اساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۷ بیش از دو سوم بازار لوازم خانگی ایران سهم کالاهای قاچاق بوده است. مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگویی با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گردش مالی بازار لوازم خانگی ایران در سال ۹۷، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۲.۲ میلیارد دلار سهم کالاهای قاچاق بوده است.[۱]
در اواخر سال ۱۳۹۸ و درپی تشدید فشارهای تحریمی آمریکا علیه ایران، دو برند ال جی و سامسونگ، با وجود بهره‌مندی گسترده و بی قید و شرط از بازار لوازم خانگی ایران، به طور رسمی به فعالیت خود در بازار ایران خاتمه دادند و حتی اقدام به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی خود از سطح بازار نمودند. از آن زمان به بعد، دو عامل «جهش نرخ ارز و کاهش صرفه اقتصادی کالاهای خارجی» در کنار «عدم تمایل ال جی و سامسونگ برای فروش محصولاتشان در بازار ایران» موجب شد میزان ورود کالاهای قاچاق این دو برند به بازار لوازم خانگی ایران، روندی کاهشی طی کند.
کاهش میزان قاچاق و واردات رسمی، شرایطی را فراهم کرد که از اواخر سال ۱۳۹۸، سهم برندهای داخلی در بازار لوازم خانگی افزایش یابد. این درحالی بود که عملا اقدامی بازدارنده از سوی مقامات ایرانی برای مقابله با قاچاق کالا انجام نشده بود.
ال جی و سامسونگ نیازی به اخذ مجوز برای ورود به ایران ندارند
اما بعد از اخذ مجوز کره جنوبی از دولت آمریکا درخصوص صادرات محصولات نهایی لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به بازار ایران، بار دیگر میزان قاچاق این محصولات افزایش یافته و این دو برند در تلاشند مسیر واردات رسمی به داخل کشور را نیز هموار نمایند. واردات رسمی این دو برند بعد از رد پیشنهاد کره‌جنوبی از سوی ایران با بن بست مواجه شد و بنابراین امروز تنها راه ورود این دو برند به بازار لوازم خانگی ایران، از مسیر قاچاق می‌گذرد.
مسیرهای متعدد ورود غیرقانونی لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به بازار ایران، عملا موجب شده است این دو برند نیازی به اخذ مجوز و اجرای پیش شرط های ایران برای ورود به بازار لوازم خانگی نداشته باشند و شنیده‌ها از این قرار است که این دو برند لوازم خانگی برای بهره مندی از بازار پرجمعیت ایران، برای ورود کالاهای خود از مسیرهایی همچون کوله بری، ته لنجی، بازارهای مرزی، مناطق آزاد و سهمیه مرزنشینان به طور ویژه برنامه ریزی کرده‌اند. بر اساس آمارها در ۶ ماه ابتدایی سال جاری لوازم خانگی بیشترین سهم را در کالاهای مشکوفه قاچاق به خود اختصاص داده است.[۲]
تا زمانی که امکان ورود محصولات قاچاق به بازار داخلی فراهم باشد، تولیدکنندگان خارجی همچون ال‌جی و سامسونگ، هر زمان که بخواهند به بازار ایران وارد و یا از آن خارج می‌شوند و امکان مدیریت آن‌ها از سوی ایران فراهم نخواهد بود. بنابراین اولین گام برای مدیریت بازار لوازم خانگی، به نحوی که امکان حمایت از تولید داخلی، ساماندهی به شرایط ورود به بازار از سوی برندهای خارجی و الزام شروطی همچون انتقال فناوری، افزایش میزان داخلی سازی و صادرات بخشی از تولیدات به آن‌ها فراهم گردد، مقابله هدفمند با قاچاق لوازم خانگی است.
پینوشت:
[۱] فارس؛ شماره خبر ۱۳۹۸۱۱۲۳۰۰۰۸۰۴
[۲] ایسنا؛ شماره خبر ۱۴۰۰۰۷۲۲۱۵۵۰۳
انتهای پیام/ تولید
