مسیر اقتصاد/ تنها ۰.۲ درصد از کل قبوض برق یک ماه گرم مناطق عادی در بخش خانگی، سهم ۷ درصدی از کل مصرف این گروه دارد. چنانچه در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این قبض‌ها مربوط به مشترکین بسیار پرمصرفی است که در ماه به طور متوسط ۸۶۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این میزان مصرف، بیش از ۵۸ برابر متوسط مصرف ۷۰ درصد مشترکین است که تا الگو مصرف می‌کنند (سه پله اول به طور متوسط ۱۴۷ کیلووات ساعت مصرف می‌کنند).
در گزارش پیشین به این پرسش پرداخته شد که دولت تا چه میزان باید برق پرمصرف‌ها را از منابع ملی و بین نسلی تامین کند؟ اکنون پرسش دیگر این است که قیمت برق برای مصارف مازاد این مشترکین بر اساس چه منطقی باید تعیین گردد؟
قیمت گذاری برق به روش پلکانی افزایشی (IBT)
قیمت تمام شده برق برای مشترکین خانگی، حاصل متوسط هزینه خرید از نیروگاه‌ها در بازار عمده فروشی برق به علاوه متوسط هزینه انتقال و توزیع به ازای هر کیلووات ساعت است. چنانچه متوسط قیمت فروش داخلی برق کمتر از این میزان گردد، وزارت نیرو با ناترازی در هزینه‌ها و درآمدها مواجه می‌شود.
در حال حاضر، تعرفه‌گذاری برق بخش خانگی به صورت پلکانی افزایشی است که البته نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ اما به طور کلی در این روش از مشترکین کم‌مصرف حمایت قیمتی می‌شود و در عین حال برای مصارف بیش از الگو با تعیین نرخ بیشتر، بازدارندگی به وجود می‌آید. در این روش باید نرخ و بازه مصرفی پلکان‌ها به گونه‌ای تعیین گردد که در مجموع، درآمد حاصل، تمام هزینه‌های تامین و رساندن برق به دست مصرف‌کنندگان را پوشش دهد.
این منطق در قیمت گذاری برق برای مصارف متعارف و مقداری بالاتر از آن، قابل قبول است و در کنار پوشش هزینه‌های تامین برق، از فشار اقتصادی به همه اقشار جامعه جلوگیری می‌کند. نکته قابل توجه در این روش این است که چون فراوانی مشترکین در مصارف پایین بیشتر است، اختلاف قیمت صورتحساب‌های پله‌های پایین با قیمت تمام شده، رقم نسبتا بزرگی خواهد بود و لذا برای جبران آن باید نرخ پله‌های بالای مصرف به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. اما این موضوع به معنای شوک قیمتی برای مشترکینی که مقداری بیشتر از الگوی متعارف مصرف می‌کنند نیست، بلکه مصارف بالای الگو نیز به صورت تدریجی اما بازدارنده افزایش می‌یابند.
برای مثال، الگوی مصرف برق در مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت است. در اینجا باید بین صورتحساب مشترکی با مصرف ۳۵۰ کیلووات ساعت با مشترکی که بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت (دو برابر الگوی متعارف) مصرف کرده است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد. همچنین اگر مشترکی بیش از ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کند، با صورتحساب بسیار گران‌تری روبرو شود. این موضوع را نمی‌توان مصداق اعطای یارانه به پله‌های پایین یا گران فروشی به پله‌های بالا دانست، بلکه نوعی قیمت گذاری است که مصرف‌کنندگان، با اطلاع از آن می‌توانند نحوه مصرف خود را مدیریت نمایند و در مجموع، یارانه‌ای به این بخش داده نخواهد شد.
قیمت برق مشترکین بسیار پرمصرف بر اساس چه منطقی باید تعیین گردد؟
اما منطق قیمت فروش برق به مشترکینی که بسیار پرمصرف هستند و ۲۸ برابر الگوی مصرف متعارف عموم مردم (ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت) از برق استفاده می‌کنند، می‌تواند مقداری متفاوت باشد. در اینجا ضرورتی ندارد که ملاک تعیین قیمت، قیمت تمام شده تامین و رساندن برق به این مشترکین باشد. بلکه برای محاسبه تعرفه برق این گروه، چند راهبرد را می‌توان در پیش گرفت:
۱- می‌توان برق فروخته شده برای مصارف مازاد این مشترکین را مصداق «کالای تجاری» دانست. در فروش هر کالای بازرگانی باید حاشیه سودی در نظر گرفت. لذا نگاه دولت در قیمت گذاری برق این گروه باید کسب درآمد مازاد برای توسعه زیرساخت‌های برق و انرژی کشور باشد.
۲- بیش از ۸۰ درصد برق کشور با نهاده سوخت‌های فسیلی (مانند گاز طبیعی) تولید می‌شود که منابع ملی و بین نسلی هستند و این حامل‌های انرژی با قیمتی بسیار ارزان‌تر از سایر فرصت‌های سودآوری که وجود دارد (صادرات یا بکارگیری در کاربردهای مختلف) به نیروگاه‌ها فروخته می‌شود. از آنجایی که قیمت تمام شده فعلی بدون محاسبه قیمت سوخت است، لازم است حداقل قیمت برق مشترکین بسیار پرمصرف به ازای مصارف مازادشان، مبتنی بر قیمت واقعی نهاده‌های تولید برق، محاسبه و اخذ گردد.
۳- در ماه‌های خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۹، ایران بیش از ۳۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق تنها به کشور عراق صادر کرده است[۱]. این در حالی است که تابستان امسال به دلیل کمبود ظرفیت برای تامین نیاز مصرف داخل، صادرات به عراق به حالت حداقلی خود رسیده بود[۲]. فارغ از اثرات سیاسی و دیپلماتیک این موضوع برای دو کشور، چنانچه صرفا از جنبه اقتصادی به ماجرا نگاه کنیم، دولت می‌تواند مصارف مازاد مشترکین بسیار پرمصرف در ماه‌های گرم را تا سقف ۳۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت با قیمت صادراتی محاسبه کند تا بخشی از درآمد واقعی از دست رفته را جبران نماید.
۴- تابستان امسال به دلیل کمبود برق، دولت واردات برق از برخی کشورهای همسایه را افزایش داد. می‌توان حجم مصرفی معادل این میزان واردات را برای مشترکین بسیار پرمصرف برابر با نرخ برق وارداتی محاسبه نمود.
برای جمع‌بندی می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که موارد دوم تا چهارم تا حدودی مورد اول را برآورده می‌کنند. از طرفی چون مسئله پیک بار شبکه برق در تابستان رخ می‌دهد، می‌توان مبنای قیمت برق مصارف مازاد مشترکین بسیار پرمصرف را در ماه‌های گرم، قیمت صادرات یا واردات برق در نظر گرفت و برای بقیه ماه‌های سال، تعرفه برق این گروه مبتنی بر ارزش واقعی نهاده‌های تولید برق، محاسبه گردد.
پینوشت:
[۱] آمار تفصيلی صنعت برق ايران ويژه مديريت راهبردي در سال ۱۳۹۹، شرکت توانیر
[۲] ایرنا؛ شماره خبر: ۸۴۴۳۱۹۷۸
انتهای پیام/ انرژی
تحلیل و پیشنهاد کاملا درست و عالی است.
باید جدی مطالبه شود.
متشکرم