۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۳۲۶۸ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰ دسته : حکمرانی, گزارش تحلیلی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

خاندوزی وزیر اقتصاد وعده داده است که ظرف یک ماه شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کند؛ اما تحقق این وعده، الزاماتی دارد که عدم توجه به آن ممکن است این اقدام راهبردی را متوقف نماید. «تفاوت ماهیت شرکت های دولتی و در نتیجه تفاوت در شیوه شفاف سازی»، «مدیریت تبعات اجتماعی از طریق شفافیت تدریجی و مرحله به مرحله»، «تسلط وزارت اقتصاد بر آمار و اطلاعات شرکت ها از طریق تکمیل سامانه های اطلاعاتی موجود» و «توجه به ملاحظات شرایط تحریم» از جمله الزاماتی است که باید در این زمینه در نظر گرفته شود.

مسر اقتصاد/ سید احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری ۱۴ شهریور ماه در شبکه دوم سیما در خصوص اولویت های وزارتخانه خود صحبت کرد. شرکت های دولتی یکی از موضوعات مهم این برنامه بود و خاندوزی در این حوزه وعده داد که ظرف یک ماه، شرکت های دولتی را شفاف نماید و مشابه شرکت های بورسی، وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیئت مدیره و سایر موارد مهم را در اختیار همه مردم قرار دهد.

خاندوزی در خصوص دلایل شفاف کردن شرکت های دولتی توضیحاتی ارائه نمود. بر این اساس، بازگشت اعتماد مردم به مسئولان و دولت و افزایش پاسخگویی در قبال انتصابات و عملکردها، مهمترین عوامل تصمیم وزیر در این زمینه بوده است.

فواید شفاف شدن شرکت های دولتی

شفاف شدن شرکت های دولتی از دو جهت می تواند مفید واقع شود. اول اینکه می تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت های دولتی موثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

در توضیح چرایی کاهش حیف و میل منابع باید گفت با وجودی که در شرایط کنونی، سازمان های گوناگونی مانند دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر شرکت های دولتی نظارت دارند، اما شرکت های دولتی از تعدد بالایی برخوردار هستند و در حوزه های متفاوت و با مأموریت های مختلفی در حال فعالیت هستند. همین مسئله موجب می شود سازمان های ناظر چه از نظر زمان لازم برای نظارت و چه از نظر تخصص، از توان کافی برای نظارت بر ۳۸۰ شرکت دولتی برخوردار نباشند. گذشته از اینکه این سازمان ها تنها وظیفه نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده ندارند و باید بر سایر دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها نیز نظارت داشته باشند.

در چنین شرایطی، شفافیت می تواند فضای نظارت همگانی بر شرکت های دولتی را فراهم نماید و متخصصان امر می‌توانند در خصوص شرکت ها و شیوه عملکردی که دارند، آزادانه اظهارنظر نمایند. گذشته از اینکه در شرایط شفاف امکان عزل و نصب های سیاسی کاهش خواهد یافت.

در توضیح چرایی افزایش تدریجی اعتماد عمومی نیز باید گفت با شفاف شدن شرکت های دولتی، به دلیل برخی ناکارآمدی ها، در ابتدا ممکن است مردم نسبت به اتفاقاتی که در آنها به وقوع پیوسته و حقوق هایی که کارکنان آنها می گیرند یا قراردادهایی که منعقد می کنند، اعتراض نمایند؛ اما اگر شفاف کردن شرکت های دولتی ادامه پیدا کند، به تدریج میزان انحرافات در آنها کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی متعاقب آن افزایش پیدا خواهد کرد.

الزامات شفافیت شرکت های دولتی

وعده وزیر اقتصاد در خصوص شفاف شدن شرکت های دولتی بسیار خوب و قابل تحسین است و امید می رود در زمان وعده داده شده، محقق گردد. اما در شرایط کنونی، اجرای آن الزاماتی دارد که لازم است قبل از انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، به آن ها توجه شود.

اولین موردی که در این زمینه باید به آن توجه شود، تفاوت در ماهیت و مأموریت شرکت های دولتی است. در لیست شرکت های دولتی موجود در پیوست سوم بودجه، شرکت هایی با مأموریت های متفاوت وجود دارند که موجب می شود در شفاف کردن اطلاعات آنها تفاوت هایی باشد. به عنوان مثال بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت شهرهای جدید با شرکت ملی نفت، بانک مسکن و شرکت پالایش آبادان تفاوت وجود دارد.

در دسته دوم شرکتها، هدف سودآوری و بیشینه کردن درآمد، غالب است اما در دسته اولِ شرکت ها، چنین نیست و اهداف دیگری مانند ایجاد توسعه و حمایت و پیشتیبانی غلبه دارد. بنابراین نباید از گونه های متفاوت شرکت ها یک انتظار را داشت و اگر صرفا به مواردی مانند سودآوری توجه شود، در ارزیابی و برداشت عمومی نسبت به وضعیت آنها خطا رخ می دهد. در این شرایط باید دسته بندی شرکت ها و انتظارات از آنها به درستی مشخص و از یکدیگر تفکیک شود تا بر اساس آن بتوان به شفاف سازی و ارزیابی شرکت های دولتی پرداخت.

دومین موردی که باید به آن توجه شود، تدریجی بودن شفاف شدن شرکت های دولتی است. در ابتدا باید موارد کمتر حاشیه ساز شفاف شده و به تدریج سایر موارد، شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. به عنوان مثال شفاف کردن حقوق دریافتی کارکنان شرکت های دولتی در ابتدا حاشیه های زیادی در پی خواهد داشت و ممکن است کل طرح را زیر سوال ببرد. برای همین در ابتدا مواردی مانند لیست کامل شرکت ها و دارایی هایشان و اعضای هیئت مدیره باید شفاف شود و در ادامه سایر موارد حاشیه ای مشخص شود.

سومین مورد این است که هنوز اطلاعات شرکت های دولتی به طور کامل برای وزارت اقتصاد شفاف نگردیده است و لازم است در ابتدا وزارت اقتصاد سامانه یکپارچه جامع شرکت های دولتی را تکمیل کرده و پس از آن نسبت به شفافیت شرکت های دولتی اقدام نماید؛ در کنار اینکه سامانه‌های سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و دستمزد که به شفاف شدن شرکت های دولتی می تواند کمک کند نیز در خصوص شرکت های دولتی کامل نیستند و تکمیل آن ها برای شفاف شدن اطلاعات شرکت ها کمک کننده است.

چهارمین موردی که در شفاف شدن اطلاعات شرکت های دولتی باید به آن توجه شود، بحث تحریم هاست که می تواند در شفاف کردن برخی از اطلاعات، ملاحظاتی ایجاد نماید. به عنوان نمونه به دلیل تحریم نفت، ممکن است امکان انتشار کامل قراردادهای شرکت ملی نفت وجود نداشته باشد. البته باید برای این امر هم تدبیری اندیشیده شود اما لازم است حتما در طراحی ها، به بحث تحریم ها توجه شود. در خصوص شرکت های حوزه دفاعی نیز چنین ملاحظه ای وجود دارد و لازم است در خصوص آنها نیز طراحی صورت بپذیرد.

شفافیت کدام اطلاعات از شرکت های دولتی ضرورت دارد؟

در خصوص هر شرکت، اطلاعات مختلفی می تواند شفاف شود اما در خصوص شرکت های دولتی، شفاف شدن اطلاعات زیر می تواند راهگشا باشد:

۱- لیست کامل شرکت های دولتی و دارایی هایشان

۲- لیست اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی

۳- صورت های مالی مانند صورت سود و زیان

۴- لیست قراردادها و جزئیات آنها شامل آمار خرید و فروش کالای شرکت و قرارداد دریافت و ارائه خدمات

۵- آمار تسهیلات دریافتی توسط شرکت های دولتی و همچنین منابعی که شرکتها در بانکها به ودیعه گذاشته اند

۶- حقوق و مزایا و دارایی مدیران شرکت های دولتی

شفاف شدن کامل شرکت های دولتی در یک ماه شدنی نیست

با اینکه وزیر اقتصاد وعده شفاف کردن شرکت های دولتی را در طول یک ماه داده است و با اینکه این کار فوایدی دارد و باید از آن حمایت شود، اما با توجه به اینکه هنوز اطلاعات شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار وزارت اقتصاد قرار ندارد و از طرفی دیگر با توجه به ملاحظاتی که در خصوص تحریم ها و همچنین تبعات شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و قراردادهای شرکت های دولتی در پی دارد، امکان شفاف کردن کامل شرکت ها در طول یک ماه وجود ندارد.

در این زمینه لازم است با در نظر گرفتن اقدامات فوق الذکر، طراحی های لازم صورت گرفته و شفافیت شرکت های دولتی در اسرع وقت به نتیجه برسد و اقدامی پایدار و نه مقطعی باشد.

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon