مسیر اقتصاد/ همانگونه که در گزارش قبل بیان گردید، تلاش صاحبان سرمایه بر خروج سرمایه‌شان از بانک‌های لبنان سبب شد که بیش از ۱۱ میلیارد دلار از سپرده‌های ارزی دلاری در بانک‌های لبنان کاهش یابد. تحریم و قطع همکاری بانک‌های آمریکایی و اروپایی با لبنان نیز سبب تشدید بحران ارزی و اقتصادی در این کشور شد.
به همین دلیل در نوامبر سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی در واکنش به این موضوع، محدودیت برداشت حداکثر ۱,۰۰۰ دلار در هفته برای سپرده‌های ارزی را اعمال کرد [۱] که در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰، به ۱۰۰ دلار در هفته نیز کاهش یافت.
همچنین برداشت کامل از حساب‌های سپرده با ارز ملی نیز امکان‌پذیر نبود و سپرده‌گذاران تنها قادر به برداشت ۶۰ درصد از کل سپرده خود بودند. [۲]
ممنوعیت ارائه ارز خارجی در بانک‌ها به مشتریان
در حال حاضر نیز بر اساس ماده ۱ بخشنامه ۱۵۱ بانک مرکزی لبنان که تا انتهای سپتامبر ۲۰۲۱ اعتبار دارد، بانک‌های فعال در لبنان موظف هستند هرگونه درخواست برداشت دلار از سپرده‌های ارزی و یا نقد کردن حواله‌ها و چک‌های ارزی مشتریان را به ارز ملی لبنان و به قیمت هر دلار ۳,۹۰۰ لیره [۳] و با شرایط و محدودیت های خاص [۴] پرداخت کنند. این در حالیست که قیمت ارز آزاد در بازار لبنان به حدود ۱۶,۰۰۰ دلار رسیده است.
تحریم و قطع همکاری بانک‌های آمریکایی و اروپایی با لبنان
با تشدید بحران ارزی در لبنان، نخست وزیر این کشور در مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد، دولت پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار بدهی خود که با ضمانت اوراق قرضه اروپایی یا «یوروباند» به لبنان تعلق گرفته بود را معلق می‌کند. این نخستین بار بود که دولت لبنان رسماً اعلام می‌کرد نمی‌تواند بخشی از بدهی خود را در زمان مقرر بپردازد. [۵]
در پی این تصمیم، برخی بانک‌های جهانی روابط خود را با بانک مرکزی لبنان قطع کردند. طبق گزارش‌ها بانک «ولز فارگو آمریکا» حساب دلاری بانک مرکزی لبنان را مسدود کرده و بانک «اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا» نیز اقدام مشابهی درباره حساب بانک مرکزی به پوند استرلینگ کرده است. همچنین «بانک آو امریکا» و «دویچه بانک آلمان» نیز برخی خدمات خود به لبنان ازجمله حواله‌های برون‌مرزی و صدور LC را متوقف کرده‌اند. [۶]
این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۱۴ برخی از افراد، نهادها و بانک‌های لبنانی [۷] را مورد تحریم قرار داده و رئیس بانک مرکزی لبنان نیز در واکنش به این تحریم ها همواره بر لزوم اطاعت کامل از این تحریم‌ها تاکید کرده بود. [۸]
بی‌ثباتی سیاسی عاملی دیگر در تشدید بحران اقتصادی و ارزی لبنان
به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل عمده بروز بحران ارزی در کشور لبنان، بی‌ثباتی سیاسی کم‌سابقه در این کشور طی سال‌‌های ۲۰۱۴ تا به امروز است. از زمان انقضای مدت فعالیت رئیس جمهور سابق این کشور، میشل سلیمان، در ماه مه ۲۰۱۴ تا روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی این کشور، میشل عون، در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ مجلس لبنان قادر به بدست آوردن اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهور نبود و بدین ترتیب پست ریاست این نهاد، با وجود برگزاری ۳۰ فقره رای‌گیری در مجلس، برای حدود ۳۰ ماه خالی مانده بود.
همچنین انتخابات سراسری مجلس لبنان نیز که می‌بایست در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار می‌شد، به دلیل عدم موفقیت مجلس در انتخاب رئیس‌جمهور و با تمدید ۴ ساله این دوره از مجلس طی دو نوبت، سرانجام در سال ۲۰۱۸ برگزار شد.
این در حالی است که از نوامبر ۲۰۱۷ و همزمان با استعفای نخست وزیر وقت لبنان، سعد الحریری، تا به امروز این کشور عملا بدون استقرار دولتی قوی و در بحران استعفای پی‌درپی نخست‌وزیران به سر می‌برد.
در حال حاضر نیز پس از ۱۳ ماه اداره کشور توسط دولت مستعفی، کابینه جدید این کشور به ریاست نجیب میقاتی ۱۹ شهریور سال جاری تشکیل شد. خلأ سیاسی ۱۳ ماهه سبب شده بود هرگونه اصلاح اقتصادی در این کشور به پس از تشکیل دولت جدید موکول شود و عملا شرایط کشور لبنان را بیش‌ازپیش بحرانی‌تر کند.
پی‌نوشت:
[۴] روزنامه العربی الجدید بیروت
[۶] روزنامه النهار العربی
[۸] گزارش اندیشکده راهبردی تبیین؛ شناسه خبر: ۲۰۵۶۵
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
